“الاستقلال” ينجح في إقناع الفرق البرلمانية بحذف “التعاقد” من مشروع قانون التعليم

تمكن الفريق الاستقلالي، أمس الإثنين، من إقناع الفرق البرلمانية بتعديل تقدم به، يحذف إحدى مواد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي تتعلق بالتعاقد.
فخلال اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية لحسم النقاط الخلافية حول مشروع القانون الإطار المذكور، تشبث الفريق الاستقلالي بتعديل تقدم به حول المادة 38، يهدف إلى حذف “آلية التعاقد”، من مشروع القانون، في إطار “تنويع طرف التشغيل والتوظيف”.
وتحفظت الفرق البرلمانية في البداية على تعديل الفريق الاستقلالي، بحسب مصدر برلماني، وحاول البعض البحث عن صيغة أخرى تقتضي إدخال تعديلات عليه، إلا أن الفريق الاستقلالي تشبث بأن يعتمد تعديله كما هو أو يترك جانبا، ليتقدم به بشكل منفرد.
وكانت المادة 38 من مشروع القانون المذكور، تنص على أنه “يتعين من أجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها من الأطر، تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد”.
بينما نص تعديل الفريق الاستقلالي، الذي تم اعتماده في النهاية من طرف مختلف الفرق البرلمانية، على تعويض “تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد”، ب”إقرار عدد من الأطر يتناسب مع تطور نسبة المتمدرسين”.