عامل إقليم أزيلال يترأس لقاء تواصليا حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة أزيلال صباح اليوم الثلاثاء 4 ماي الجاري ، لقاءا تواصليا حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله، ترأسه السيد محمد عطفاوي، عامل إقليم ازيلال وبحضور الكاتب العام للعمالة السيد المتوكل بلعسري ورؤساء الدوائر، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية، وممثلو الغرف المهنية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد محمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال أن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن يعتبر أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة، موضحا أن أداء الإدارة العمومية وفعاليتها مرتبط بالأساس بمدى نجاحها في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطن.
وأضاف السيد محمد العطفاوي في ذات الكلمة أن التوجيهات الملكية السامية أكدت في عدة مناسبات على كون خدمة المرتفق أساس وجود الإدارة ، وعلى ضرورة الانطلاق من انشغالاته الحقيقية وانتظاراته للارتقاء بعملها والرفع من جودة خدماتها.
وأشار عامل إقليم أزيلال إلى أن القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء بمجموعة من الإجراءات التي تدخل في إطار ورش "إصلاح الإدارة" الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في عدد من خطبه السامية والرامية إلى إرساء علاقة جديدة بين الادارة و المرتفقين، مبنية على الثقة و الشفافية في إطار دولة الحق و القانون.
وأوضح عامل الإقليم أن هذا القانون الجديد يعتبر رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة ولتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، كما أن من شأن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين مع الإدارة لسنوات طوال.
وأبرز العطفاوي أن القانون 55.19 الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 يحدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، وذلك اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العصري، وتسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل، وأن مقتضياته تسري على جميع الإدارات التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق.
وفي إطار تفعيل مقتضيات هذا القانون، أشار السيد العامل كذلك إلى أنه قد تم إحداث بوابة وطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، تشكل منصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة بمختلف أصنافها و توفر فضاء إخباريا، يمكن للمرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر و الإجراءات الإدارية ، كما يوفر فضاء خاصا بالإدارات يمكن هذه الأخيرة من وضع مشاريع مصنفات القرارات الإدارية .
ودعا عامل الإقليم في ختام كلمته جميع الحاضرين إلى ضرورة انخراط الجميع من سلطات محلية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لإنجاح هذا الورش الوطني الهام.
ومن جهة أخرى تميز هذا اللقاء التواصلي بتقديم عرض مفصل حول مضامين القانون رقم 55.19 من طرف السيد محمد رضوان، رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، وضح فيه الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، وتوضيحها بطريقة منهجية وعملية عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة، فضلا عن تقديم الصيغة الأولية للدليل العملي الموجه للإدارات العمومية من أجل مواكبتها خلال مرحلة إعداد مصنفات القرارات الإدارية والتي ستعمم فيما بعد عبر البوابة الوطنية.
وفي ذات السياق أكد السيد الكاتب العام للعمالة المتوكل بلعسري أن هذا الورش الإصلاحي يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات، مع إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة.
وشدد بلعسري على الدور المحوري والهام الذي ستلعبه السلطات المحلية ورؤساء المجالس المنتخبة في تفعيل وتنزيل مقتضيات هذا القانون الهام، مشيرا إلى أن مدراء المصالح بالجماعات الترابية ستلقون تكوينا في هذا المجال باعتبارهم أحد أعمدة الجماعات الترابية.