مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بأزيلال يشاركون في احتفالات عيد الشغل بالدار البيضاء.

لبت فروع الاتحاد الوطني للشغل بإقليم أزيلال نداء المشاركة في المسيرة الوطنية التي نظمت بالدار البيضاء بمناسبة تخليد عيد الشغل الذي يتزامن مع الفاتح من شهر ماي. و شاركت الفروع بممثلين عن الجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني . و رغم أمطار الخير الغزيرة التي عرفتها الدار البيضاء الأحد الماضي استمرت الاحتفالات منذ العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة بعد الزوال. و شارك مناضلو الاتحاد الوطني في المسيرة مشيا على الأقدام التي انطلقت من قنطرة أولاد زيان إلى ساحة الاحتفالات. و رفعت خلالها شعارات تنم عن مطالب الشغيلة بمختلف شرائحها. حيث دعت إلى التصدي للهجمات التي تحاول إفشال الإصلاحات التي تعرفها بلادنا وأرسلت رسائل قوية إلى كل رموز الفساد كان في مقدمتها شخصيات نافذة (الصورة 1).
عرفت الاحتفالات إلقاء كلمات عن الاتحاد الوطني و حزب العدالة و التنمية و حركة الإصلاح و التوحيد. و عبر الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد في كلمة النقابة أن الشعب المغربي لن يستسلم للرعب في إشارة إلى أحداث مراكش في 28 من ابريل الفارط. ونسب الحدث إلى قوى الشر في محاولة يائسة منها لصد المغاربة عن توجههم الجماعي نحو الإصلاح الشامل وتدشين ثورة جديدة تقطع فيها البلاد مع كل أشكال التردد والنكوص إلى الوراء .
وأكد أن الهيئات المنضوية في نداء الإصلاح الديمقراطي كانت على حق حين قررت تنظيم مسيرة موحدة من أجل توجيه رسالة قوية وواضحة مفادها:
أن الشعب المغربي يريد إصلاحا ديمقراطيا عميقا و شاملا في ظل المحافظة على مكاسب الأمن والاستقرار.
أن الشعب يريد إسقاط الفساد.
أن نضال الشعب المغربي يناضل من أجل الإصلاح وأنه مصر أن يكون ذلك بشكل سلمي ومتحضر.
و عن شعار المسيرة '' دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ''، أبرز أن الاتحاد اختاره ليكون عنوان برنامج من أجل تفعيل التزاماته عندما انخرط في مبادرة نداء الإصلاح الديمقراطي، وهو يجدد التزامه بمواصلة النضال على الواجهة الاجتماعية من أجل تحقيق مضامينه أي من خلال المطالبة بإصلاح ديمقراطي واجتماعي عميق وشامل ، يقطع إلى غير رجعة مع عوامل التردد وكل أشكال التحكم من خلال :
إقرار دستور ديمقراطي يعزز الفصل بين السلطات .
إقرار استقلالية القضاء من خلال التنصيص دستوريا بوضوح أنه سلطة مستقلة والكف عن التدخل فيه أو استخدامه في تصفية الحسابات السياسية .
القضاء على كل الامتيازات وكل أشكال الريع والنهب للثروات الوطنية..
دمقرطة الاقتصاد الوطني من خلال بناء اقتصاد وطني عصري منافس ومقاولة وطنية ومواطنة منافسة والتصدي لاقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة وإقامة دولة الحق والقانون.
الوقف الفوري لمسلسل التراجعات والخروقات في مجال حقوق الإنسان .
وضع حد لاعتقال الصحفيين ووضع حد للعقوبات السالبة للحرية في حقهم، ووضع حد لتقييد حرية الصحافة واستخدام التحكم المالي في التأثير على الضمير الصحفي .
إقامة ميثاق اجتماعي يفضي لسلم اجتماعي موضوعي قائم على الاستجابة للمطالب الموضوعية لمختلف فئات الشغيلة .