أزيلال : مواطن ضرير يشتكي من عدم تنفيذ قرار إغلاق محل به مواد سامة في حي سكني (التجزئة).

تلقت بوابة أزيلال أونلاين شكاية من مواطن ضرير يقطن بحي التجزئة ببلدية أزيلال مفادها أن السيد توفيق اكترى محلا تجاريا منه منذ 2003 وتعاقد معه بعقدة مصادق عليها يشترط فيها بعدم إدخال أي مواد سامة إلى المحل،إلا أن المكتري تفاجئ بتحويل محله إلى محل بيع مادة الاسمنت .وبعدها قام المشتكي الضرير بتوجيه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس البلدي لأزيلال، عينت لجنة معاينة تكونت من ممثل عن المجلس و ممثل عن الباشوية و ممثل عن العمالة و ممثل عن الوقاية المدنية.
وأكد المشتكي "ع الر" أنه حين طلبت اللجنة من المشتغل للمحل رخصة الاستغلال ،طلب من أعضائها مهلة لإحضارها،لكن المشتغل أحضر رخصة بيع المواد الغذائية المعنونة بمنزله و ليس بمحل المشتكي،وتحمل تاريخ 1997،أي انه تحايل على اللجنة.لأنه لم يكتر المحل موضوع النزاع إلا في سنة 2003.
ورغم أن اللجنة خرجت بقرار إغلاق محل بيع الاسمنت بحي التجزئة الذي لا يتوفر على رخصة الاستغلال لازال المعني يتمادى في بيع المواد السامة في حي سكني.
ومؤخرا أشعر رئيس المجلس البلدي تحت إشراف باشا مدينة أزيلال صاحب محل بيع الاسمنت بقرار الإقرار و زيارة البلدية قصد تسوية وضعيته الإدارية .
وبعد مرور مدة زمنية أصدر رئيس مجلس بلدية أزيلال قرار اغلاق المحل التجاري ،إلا أن المتكري تفاجئ هذه الأيام بمواصلة بيع مادة الاسمنت في محله بالحي سكني "التجزءة" و بإنزال كميات كبيرة من هذه المادة في الحي .ويتساءل المواطن المشتكي من عدم تطبيق قرارات المجلس و السلطة المحلية في حق المتشكتي به الذي لم يستبعد ان يكون قد استغل نفوذه بالمدنية للحيلولة ضد تطبيق القانون.
أزيلال أونلاين
تتوفر البوابة على شكاية من صاحب المحل المتضرر