بوعياش تنوه بالتزام حموشي وإرادته الثابتة لتحسين عمل المكلفين بإنفاذ القانون

نوهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، اليوم الثلاثاء، بالتزام المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وإرادته الثابتة لتحسين عمل المكلفين بإنفاذ القانون.
وجاء ذلك ضمن كلمة ألقتها بوعياش، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة صباح اليوم بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة حول معايير وممارسات الوقاية من التعذيب، والتي تأتي في إطار تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني بشأن تعزيز قدرات موظفات وموظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قالت بوعياش، إن الشراكة المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني ذات عمق حقوقي غير مسبوق، وتحمل دلالات كثيرة من أجل وضع استراتيجية تتجاوز الحدود الدنيا من أجل حفظ الكرامة الإنسانية للمغاربة والأجانب.
وأفادت المتحدثة، أن هذا التعاون المؤسسي المستدام يصبو إلى نموذج يحتدى به في أماكن الحرمان من الحرية، بهدف تطوير مضامين الزيارات، مؤكدة على الحاجة إلى أرضية لإنجاح هذه الاتفاقية لتعزيز القدرات لحماية كرامة المواطنين.
وقالت بوعياش، إن "هذه الاتفاقية ذات طموح متماسك ويترجم توصيات المجلس بخصوص الوقاية من التعذيب، مستطردة: "نطمح لرفع عدد زيارات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى 100 زيارة خلال العامين المقبلين".
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال حديثها، على أن الاتفاقية الموقعة يوم الأربعاء الماضي بينها وبين عبد اللطيف حموشي "هي إطار مرجعي ودليل لتعزيز عمل المكلفين بإنفاذ القانون لمناهضة الممارسات المهينة بهدف ترسيخ وظيفة أمنية ضامنة للسلامة الجسدية"، مضيفة: "نطمح للوصول إلى صفر تسامح مع الممارسات المهينة والتعذيب، وهذا هو هدفنا الأسمى".
وجدير بالذكر، أن هذه الندوة الدولية حول موضوع "المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"، تنظم من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين والكفاءات المغربية والأجنبية.