قررت هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل قليل، تأجيل قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إلى 15 نونبر، وذلك عقب انتهاء الجلسة رقم 17 التي مثل فيها اليوم الثلاثاء أمام هيئة المحكمة، والمتابع فيها بجناية "المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى". وجاء قرار التأجيل بناء على طلب دفاع المتهم، من أجل الحصول على مهلة لتقديم المرافعات أمام هيئة المحكمة بفاس. كما طالبت هيئة النيابة العامة أيضا، تشديد العقوبة في حقه، وذلك بالنظر الى وجود أدلة تثبت تورط المتهم في القضية بمحضر الإيقاف والمعاينة الذي تطرق إلى وجود المتهم وقت الجريمة، بالإضافة إلى شهادة الشاهد الوحيد الخمار الحديوي الذي كشف عن مدى تورط حامي الدين في قتل الطالب أيت الجيد عن طريق وضع رجله فوق رأس أيت الجيد لحظة ارتكاب الجريمة. وجرت أطوار الجلسة رقم 17 وسط تعزيزات أمنية مشددة بباب ومحيط محكمة الاستئناف بفاس، فضلا عن الحضور الكثيف لمتضامنين مع عائلة محمد بن عيسى آيت الجيد، رافعين لافتات وشعارات تطالب بأقصى العقوبات في حق المتهم حامي الدين. كما حضر جلسة اليوم لمحاكمة حامي الدين، قياديون في حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم إدريس الأزمي الإدريسي، وعبد الله بووانو؛ فضلا عن برلمانيين عن الحزب بالجهة. وكانت آخر جلسة لمحاكمة حامي الدين، عقدت في 25 ماي الماضي، جدد فيها القيادي في العدالة والتنمية، إنكار التهمة الموجهة إليه بقَتْل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
