أثار خبراء دوليون، داخل أروقة الأممالمتحدة، موضوع ارتباط جبهة البوليساريو الإنفصالية، بالحركات الإرهابية ومافيات تجارة السلاح والمخدرات، بمنطقة الساحل. الموضوع فجره سولومون أسور سيدني، رئيس المنظمة غير الحكومية "Surry Three Faiths Forum"، خلال اجتماع رسمي للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن مخيمات تندوف الواقعة في جنوب غرب الجزائر، تعتبر "بؤرة لقمع الساكنة المحتجزة، ترتبط بشبكات إرهابية وبمهربي الأسلحة والمخدرات والأشخاص"، مسجلا أن هذه المخيمات تعد اليوم مرتعا ضخما للإرهابيين والخارجين عن القانون. وأكد ذات المتحدث أن تواجد هذا الكيان في منطقة حدودية تفصل بين المغرب والجزائر وموريتانيا يشكل تهديدا للأمن الدولي، نظرا لارتباط قادته بشبكات الجريمة المنظمة، التي تجد ضالتها في مخيمات تندوف، بحيث "توفر لها الطعام من المساعدات الإنسانية التي يتم اختلاسها والتي كانت موجهة في المقام الأول إلى سكان المخيمات، كما توفر لها الأسلحة والعربات والوقود" يضيف سولومون أسور سيدني، الذي انتقد في نفس السياق الدولة المحتضنة لهذا الكيان، الجزائر، التي "تدعم بحماس فكرة إقامة دويلة في المنطقة المغاربية، الأمر الذي يعد غير قابل للتطبيق، ويشكل خطرا، سيدخل المنطقة بأكملها في مسارات عنف غير مسبوق". وفي نفس الإطار نبّه رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاعات، سليمان ساتيغي سيديبي، من خطورة تشجيع الجماعات المسلحة غير الدولتية في منطقة الساحل والصحراء، التي تشكل "خطرا دائما على السكان وترهن مستقبلهم وتطلعاتهم بعيش حياة كريمة وهادئة"، مدينا تصرف بعض دول المنطقة، التي تتواطؤ مع هذا الوضع باعتقادها أن استقرارها يقوم على عدم استقرار جيرانها. بدوره، أكد الأمين العام السابق للشباب الإفريقي على ضرورة التذكير بالخطر الذي يتهدد منطقة الساحل، من خلال تشجيع الجماعات المسلحة أو بأي شكل من الأشكال، والتي تعد في أغلب الأحيان، مجموعات تعمل مع الإرهابيين ومهربي المخدرات وجميع القوى الظلامية، وذلك على حساب السلام والهدوء الإنساني. هذا ونوّه الخبراء الدوليون السالف ذكرهم، بدور المغرب في استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى سعيه وراء حل سلمي وواقعي لهذا النزاع المفتعل، من خلال اقتراحه مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإجماع دولي، يمكن أن تشكل استمرارية للدور الذي يقوم به عدد من المنتخبين في الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية ويساهمون اليوم من مواقع عدة داخل الدولة المغربية، في تنمية مختلف أقاليم جنوب المملكة المغربية.