أكد الصحافي المغربي، رشيد مباركي، مقدم الأخبار، المطرود تعسفا من قناة BFMTV الفرنسية، في أول خروج له بعد الواقعة، أن المغرب بلد كبير ذو سيادة وليس في حاجة إلى من يدافع عن مصالحه. وخلال مرافعة وطنية قوية له أمام أعضاء لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، ردّ مباركي على التهم الموجهة إليه، ونفى أن يكون المغرب قد دفع له كي يبث أخبارا معينة بحسب ما تم تداوله من طرف بعض الجهات. وتم تعليق مهام الصحفي المذكور من القناة إلى غاية انتهاء التحقيق الذي يطاله بسبب تقرير إخباري ذكر فيه "الصحراء مغربية". وفي هذا الصدد، قال الصحافي رشيد مباركي، أمام لجنة التحقيق التي يرأسها جان فيليب، "لم يسبق للمغرب أبدا أن دفع لي سنتيما واحدا لأقول أي شيء". ووصف مباركي اتهامه بتلقى أموال من المغرب ب"الهراء"، قائلا: "المغرب بلد كبير ذو سيادة ولا يحتاج إلى أحد للدفاع عن مصالحه". وخلال حديثه على التقرير الإخباري الذي بسببه تم طرده من عمله، أكد مباركي أنه "في ذلك اليوم، كان هناك خبر يتعلق بافتتاح المنتدى الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا في جنوب المغرب وتحديدا بالداخلة وهي مدينة في الصحراء. لهذا السبب بالنسبة لي هو خبر". وفي رده على الجدل الذي تسبب فيه استخدام عبارة "الصحراء المغربية" ضمن نشرة إخبارية، قال مباركي "إن العبارة جاءت في سياق عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد تغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء واعترافها بمغربيتها. وأضاف ذات المتحدث: "الموضوع كان عن المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي، وقلت إن هذا المنتدى بين المغرب وإسبانيا أصبح ممكنا بفضل عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، لأنه نتذكر أنه كانت هناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين والحدود كانت مغلقة، عاد الدفئ إلى العلاقات، واعترفت إسبانيا بالصحراء المغربية. هذه هي جملتي بالضبط". وأكد مباركي أن عددا من الشخصيات السياسية البارزة تتحدث عن الصحراء باستخدام عبارة "المغربية"، مثل المستشار النمساوي. يشار إلى أن القناة الإخبارية الفرنسية BFM TV كانت قد أوقفت الصاحفي المغربي رشيد مباركي، بسبب عبارة "الصحراء المغربية" التي قالها في إحدى نشراته الإخبارية، حيث قالت القناة حينها إنها فتحت تحقيقًا داخليًا، ليتم إيقاف الصحافي المسؤول عن جريدة "جورنال دو لا نوي" عن العمل منذ فتح التحقيق.