عددت دراسة جديدة، أسباب ريادة الاستراتيجية الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف، سواء على المستوى الوطني والإقليمي، أو على المستوى الدولي، حيث تحظى بإشادة واسعة عالميا. وجاء ذلك، ضمن دراسة نشرتها مجلة "قضايا التطرف والجماعات المسلحة"، الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بألمانيا، ضمن عددها الحادي عشر لشهر ماي الجاري. وأفاد يوسف الهيشو، مؤلف هذه الدراسة، التي حملت عنوان "البعد الأمني والاستخباراتي في استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب"، أن المغرب وجد نفسه بعد الأحداث الإرهابية ليوم 11 ماي 2002 التي عرفتها الدارالبيضاء، مضطرا إلى تكثيف جهوده لمحاربة الإرهاب، باعتماد مقاربة شمولية وقائية وأخرى قانونية كان لها الدور الفعال في إنجاح استراتيجيته الوطنية في هذا المجال، وكذا الانخراط المبكر في إنجاح المجهودات الدولية الهادفة إلى مواجهة هذا الخطر، بهدف توحيد وتنسيق جهود التعاون الدولي لمنع وقوع عمليات إرهابية أخرى. وأكدت هذه الدراسة، أن استراتيجية المغرب في مجال مكافحة الإرهاب ساهمت إلى حد كبير في إبراز الحضور التنموي الحداثي للمغرب، وفتحت له أبواب التعاون الدولي، خاصة على المستوى الأمني والاستخباراتي، إذ أصبح يعول عليه في إطار علاقاته الدولية كحليف استراتيجي في قضايا التطرف والتنظيمات الإرهابية. وفي إطار حديثه عن الاستراتيجية المغربية في ذات المجال، أوضح الباحث، أن "المغرب بوصفه بلدا متضررا من ضربات الإرهاب المباشرة فقد عمل على تبني مقاربة شمولية تجمع بين ما هو وقائي إصلاحي وقانوني أمني، إذ أبان من خلال مقاربته القانونية الأمنية عن اهتمامه المتزايد بمعضلة الإرهاب وتهديدها أمنه القومي الداخلي، سواء منه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الروحي". وذكر الباحث نفسه ضمن الدراسة التي اطلع عليها ''برلمان.كوم"، أن هذا الأمر دعا المملكة إلى "تطوير منظومتها الأمنية والاستخباراتية بمختلف مكوناتها ومستوياتها، لتشمل تكوين العنصر البشري الأمني وتأهيله في مجال الإرهاب والتطرف والرفع من قدراته ومهنيته، ثم تحسين ظروف عمله واشتغاله، وتجويد الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة لاشتغاله". ووفقا للدراسة، فإن هذه الأمور "كلها عوامل ساهمت إلى حد كبير في إيقاف المد الإرهابي بالمغرب، الأمر الذي بات يشكل استثناء في تجربته وحنكته في التدبير الجيد لملف الإرهاب والتطرف بالبلاد". ولفت الباحث، إلى أن التجربة المغربية في التصدي للإرهاب "لم تكن لتنجح لولا تركيزها بالدرجة الأولى على الفاعل الأمني والاستخباراتي، وهو ما يفسر نجاعة العمليات النوعية للأجهزة الأمنية المغربية المرتبطة بتفكيك خلايا إرهابية نائمة بشكل دائم ومستمر". وإلى جانب ذلك، أبرز الباحث، أن نجاح المغرب في مكافحة الإرهاب، يعود أيضا إلى "حصوله على معلومات دقيقة حول التحركات السابقة والآنية والقادمة للعناصر والتنظيمات الإرهابية، التي توفرها هذه الأجهزة لنظيراتها في الدول الكبرى، خاصة أمريكا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا"، مؤكدا في هذا السياق، أن "هذا كله يدخل في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية لتدبير ملف الإرهاب والتطرف الذي يعد من بين أولويات العقيدة الأمنية للمغرب". وتمكن الأمن المغربي من إحباط أزيد من 770 مشروعا تخريبيا استهدف المملكة منذ سنة 2002، ونجح في تفكيك 217 خلية إرهابية، قدم على إثرها أكثر من 4400 شخص للقضاء، وفقا للمعطيات التي كشف عنها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) حبوب الشرقاوي، في تصريح سابق لموقع ''برلمان توداي" (النسخة الإنجليزية لموقع برلمان.كوم"). وأبرز الشرقاوي، أن "البسيج" تمكن منذ إحداثه يوم 20 مارس 2015، وبناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك 90 خلية إرهابية، بينها 84 خلية إرهابية، لها علاقة بتنظيم "داعش الإرهابي"، و6 خلايا تنشط في إطار ما يسمى عند الجماعات الإرهابية ب "الاستحلال"، من خلال الاستيلاء على أملاك الأشخاص لتمويل المشاريع الإرهابية، على أساس أنها "غنيمة حلال". وفي التفاصيل، أورد مدير "البسيج"، ضمن ذات التصريح، أن سنة 2015 عرفت تفكيك 21 خلية إرهابية، فيما جرى خلال سنة 2016 تفكيك 19 خلية، و9 خلايا سنة 2017، و11 خلية سنة 2018، و14 خلية إرهابية عام 2019، و8 خلايا سنة 2020، بينما تم تفكيك 4 خلايا سنة 2021، وخليتين خلال العام الماضي وفي الأشهر الأولى للعام الجاري.
