بفضل استراتيجيته الأمنية الاستباقية، وانفتاحه على التطور التكنولوجي الأمني والتكوين المستمر لفرقه في مكافحة التطرف وإحباط العمليات الإرهابية المستهدفة لسلامة المواطنين وأمنهم، في إطار زمني قياسي، أصبح المغرب نموذجاً رائداً يحتذى به في هذا المجال، وأضحت دول أوروبية كبرى تعزز تنسيقها الأمني مع الأجهزة المغربية للاستفادة من تجربتها. وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم الصافي، الباحث في العلوم السياسية وقضايا التطرف العنيف، في اتصال مع “برلمان.كوم” أن التطورات الأخيرة المتسارعة التي تتبعها التنظيمات المتطرفة والتهديدات المتواصلة ضد أمن واستقرارالمغرب،” قد أدت إلى تطوير المنظومة الأمنية وخاصة على مستوى التطور التكنولوجي لرصد المخاطر الإرهابية عبر الشبكة العنكبوتية؛ وذلك من خلال خلق وحدات متخصصة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية وتدريب أطر مكلفة بالتحقيقات لفك طلاسم ودوافع الأفراد إلى تبني الفكر المتطرف”، في إشارة إلى أن تطور التكنولوجيا الأمنية من بين العوامل الرئيسية التي تعزز عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) منذ تأسيسه سنة 2015. وأضاف الصافي أن المغرب يتعامل مع ظاهرة الإرهاب بذكاء لوعيه التام بمدى خطورتها العابرة للحدود، قائلا “وعيا منه، وضمانا لنجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، انخرط المغرب في التنسيق والتعاون الأمني والقضائي مع العديد من الدول لرصد حركية المخاطر الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بهدف تطوير وسائل أمن وحماية الأهداف المعرضة للخطر، ومراقبة الحدود لمنع وكشف تحرك الإرهابيين، وتنسيق الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”. وأكد ذات المتحدث، أن العالم يشهد بنجاعة المغرب في رصد الخلايا المتطرفة وتفكيكها، إلا أنه في المقابل، يرى “أن الخطر والتحدي الأكبر يتمثل فيما سمي ب”الذئاب المنفردة” التي لا ترتبط بالتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود بشكل مباشر ولا تدخل في بنيتها التنظيمية”، في إشارة منه إلى الجرائم الإرهابية التي يقوم بها أشخاص غير منتمون لتنظيم داعش أو أي تنظيم مشابه، مضيفا أن “هؤلاء يتم تجنيدهم خارج هذه المنظومة، ويكون اختيارهم ذكيا من أوساط اجتماعية يصعب على الأجهزة الأمنية تعقبهم ورصد مخططاتهم، وغالبا ما تكون العمليات الإرهابية التي يقومون بتنفيذها ذات وقع إعلامي كبير، وذلك تحقيقا للدعاية الاستراتيجية للتنظيم الأم، كما أن المسؤولية تقع على عاتقهم وحدهم في حالة القبض عليهم، وهنا نذكر الحالة الأخيرة لحادث “السائحتين” بمنطقة شمهروش نواحي مراكش”، وفق تعبيره.
