خبير تونسي: البيانات تساهم في تسهيل العمل القضائي والعدلي (فيديو)

الخط :
إستمع للمقال
تم يومه الجمعة، تنظيم جلسة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية، بمدينة طنجة، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
وحضر الجلسة، التي كانت تحت عنوان "العدالة الرقمية المرتكزة على البيانات"، العديد من الخبراء المغاربة والأجانب، الذين تبادلوا خبراتهم وأفكارهم خلال المناسبة.
وفي هذا الإطار قال كامل الملاح، الخبير التونسي في منصات البيانات المفتوحة في تصريح لموقع "برلمان.كوم" إن الجلسة خصصت من أجل التعرف على عدة تجارب للعديد من البلدان في مجال النظام العدلي، بالاعتماد على البيانات.
وأوضح الخبير في تصريحه، أنه تم التطرق لدور هذه البيانات ومساهمتها في تسهيل العمل القضائي والمجال العدلي في العديد من الدول.
وأكد الخبير، أن مداخلته في الجلسة ارتكزت بالأساس على البيانات المفتوحة والتعريف بالبيانات التي يمكن تقديمها بشكل مفتوح، حتى تصبح قابلة للاضطلاع عليها من قبل جميع المواطنين بدون قيود.
وتابع المصدر ذاته، أن هناك العديد من العناصر الأساسية التي يمكن الاشتغال عليها من أجل الحصول على ثقة متبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية في طريقة نشر بياناتهم لدى الجهات الرسمية.
وأردف "نحن بحاجة إلى إطار قانوني ينظم هذه العملية، لأن الموظف الذي يشتغل لدى جهة حكومية، يجب أن لا يكون مقيدا في هذا المجال.
وأشار إلى أنه نحن بحاجة إلى قوانين تسمح وتفرض على الموظف بنشر بياناتهم وتقديمها من أجل السماح للمواطنين بالقيام بدورهم في المساءلة.
الوسوم
البيانات المغرب طنجة