تهور ورعونة بوبكر الونخاري.. يورطان جماعة العدل والإحسان

الخط :
إستمع للمقال
أمرت النيابة العامة بالرباط بإخضاع بوبكر الونخاري، عضو جماعة العدل والإحسان، لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث معه حول إهانته لعنصر الحماية المشارك في تأمين مقر البعثات والتمثيليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالمغرب.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر رسمية أن بوبكر الونخاري خرق قواعد السلامة الخاصة بمقرات البعثات الدبلوماسية بالمغرب، عندما قام بتوثيق وتصوير مقر قنصلي ودبلوماسي أجنبي، بسبب رفض طلب تأشيرته لأداء مناسك العمرة.
كما أضافت ذات المصادر أن المعني بالأمر رفض الامتثال لتوجيهات عنصر الأمن المشارك في وحدات حماية المنشآت الحساسة، والذي كان مكلفا بتأمين مقر السفارة الأجنبية، وقام بتعريضه للإهانة مستعملا عبارة "والله حتى نخرج عليك ونحيد ليك الكسوة ديالك".
ويعتبر هذا التصرف "الأرعن" مخالفة صريحة لتدابير الحماية المعتمدة في جميع دول العالم لتأمين مقرات البعثات القنصلية والدبلوماسية الأجنبية، والتي تخضع بناياتها الرسمية لبروتوكول أمني صارم بتنسيق مع السلطات الأمنية للدولة المضيفة.
وبعيدا عن الجانب القانوني والدبلوماسي المحيط بهذه الواقعة، والذي تؤطره مقتضيات قانونية ومواثيق دولية، تتناسل بعض التساؤلات المشروعة حول "السلطة" و"حدود هذه السلطة" التي يمتلكها بوبكر الونخاري لتجعله يهدد عنصر الحماية بنزع زيه النظامي!
فهل باتت جماعة العدل والإحسان تتباهى بقربها من السلطة لتهدد الأعوان المكلفين بتأمين البعثات الأجنبية بالمغرب! أم أن عضو الدائرة السياسية للجماعة كان "ينصب" على عون الحماية ورجل الأمن، ويتصرف بشكل مندفع نتيجة منعه من الحصول على تأشيرة أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.
وعلى صعيد آخر، يرى البعض أن رعونة وتهور بوبكر الونخاري يمكن أن يفتحان جبهة جديدة على جماعة العدل والإحسان، تتمثل في ما يمكن وصفه ب"حرب التأشيرات"، خاصة وأن السفارة الأجنبية المذكورة قد تصنف أعضاء الجماعة في "اللائحة السوداء" بسبب خرقهم لقواعد الحماية والسلامة المخصصة لمنشآتهم الدبلوماسية
الوسوم
اعتقال جماعة العدل والإحسان