قيدوم المحامين إبراهيم رشيدي يرد على الوزير وهبي: لماذا تسمح لنفسك بتقمص دور السلطتين: التشريعية والقضائية؟

الخط :
إستمع للمقال
تفاعل المحامي والأستاذ الجامعي والسياسي المنظر إبراهيم رشيدي، مع النقاش الدائر والجدل القائم حول مشروع قانون المسطرة المدنية بعد التصويت عليه بمجلس النواب، حيث نوه، في تصريح خص به موقع "برلمان.كوم" بعد الاتصال به، بالنجاح الذي شهدته حلقة أمس الأحد من برنامج ديكريبطاج، والتي حلّ فيها راشيد الطالبي العلمي، ضيفا على البرنامج، وأعلن خلالها عن استعداده بعد الإرجاع المسطري لمشروع القانون من مجلس المستشارين لإحالته على المحكمة الدستورية وفق ما تقتضيه المساطر.
وأشاد الأستاذ إبراهيم رشيدي باستجابة رئيس مجلس النواب، في موقف تاريخي يسجل لصالحه لأنه يوجه الجدل الدائر حول الموضوع نحو توافق منطقي ومسطري، ونحو انفراج تتوخاه جميع الأطراف.
وردّا على ما ورد في مقال لوزير العدل عبد اللطيف وهبي نشره موقع "برلمان.كوم" صباح اليوم الإثنين، ، تحت عنوان: "مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، وسؤال الدستورية"، أكد إبراهيم رشيدي أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتناسى أن دستور 2011 نصّ صراحة على فصل السلط، ولا يمكن للوزير الذي تقدم باسم الحكومة بمشروع قانون المسطرة المدنية، وهو اختصاص للحكومة، أن ينسى أن البرلمان هو الذي له الكلمة الأخيرة في الدراسة واقتراح التعديلات ثم التصويت، "فكيف يسمح الوزير لنفسه بأن يتقمص دور السلطتين التشريعية والقضائية؟".
وأكد رشيدي الذي يعتبر أحد قيدومي مهنة المحاماة بالمغرب، أن الاجتهادات التي أتى بها وهبي، لا علاقة لها بالموضوع، مشيرا إلى أن برنامج "ديكريبطاج" لم يتطرق بتاتا لأي نص في هذا المشروع الذي سيصبح قانونا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن وزير العدل الذي تقمص دور السلطة التشريعية والسلطة القضائية لا يمكن له أن يكون طرفا وخصما وحكما في نفس الوقت، مضيفا أن وهبي حاول تبرير خروقات وتجاوزات قانونية تتنافى مع دستور 2011، "كمثال: المادة 17 من مشروع القانون المذكور، التي ألغيت في اللجنة وأتى بها بواسطة رسالة باسم الحكومة لكي يعيدها، بعدما لجأ لبعض الاجتهادات الدستورية التي لا علاقة لها بمشكل المادة التي جاءت في رسالة الحكومة أمام الجلسة العلنية.
وشدّد المحامي رشيدي على ضرورة تثمين موقف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العالمي، ووضعه في المكان التوجيهي اللائق به في إطار الوساطة والتفعيل السريع، خاصة حين دعا إلى العقلانية والمناقشة بهدوء وبحكمة، وطلب اقتراح تعديلات واضحة، من طرف الجمعيات الفاعلة في قطاع المحاماة، خاصة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأكد أنه، بصفته البرلمانية، مستعد للحوار، وهذا حسب المحامي الرشيدي، "موقف لا يمكن إلا الإشادة به، لأنه يستند على أسس الديمقراطية الحقة، خاصة أن مجلس النواب هو الذي يناقش ويصوت على مشاريع القوانين، وليس الحكومة".
وذكّر المحامي والأستاذ الجامعي رشيدي، بأن رئيس مجلس النواب تحمل مسؤوليته التاريخية بإعلانه إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية بعد المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان، وطبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها في مدى دستورية أم عدم دستورية بعض فصوله، وعلى الخصوص الفصل 8،9،10،11، و17 الذي ننظر إليه كمحامين وخبراء قانونيين أنه نشاز، وأنه ينتافى مع السياسة الوطنية ومع روح الاستقرار الاجتماعي والتوازن القانوني، بل إنه يضرب في عمق مبدإ الاستقرار القضائي الذي هو مقياس أساسي لجلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال المتحدث، إن "المستثمر الأجنبي عندما سيعرف أن الحكم الذي اكتسب حجية الشيء المقضي به عشرين سنة قبل، يمكن أن يراجع من طرف رئاسة السلطة القضائية أو الوكيل العام، سيفكر طويلا قبل أن يقرر الاستثمار في المغرب الذي قاده ملك البلاد محمد السادس إلى الانفتاح والتنمية والتطور، بل إن هذا يتنافى مع السياسة المغربية الوطنية التي ينهجها المغرب في ظل النموذج التنموي الجديد، خاصة أن المغرب يسعى لكي يكون مثالا للبلدان التي تولي الاهتمام للاستثمارات الأجنبية والاستقرار القضائي.
وتابع الأستاذ رشيدي الذي هو أحد فيدومي مهنة المحاماة في المغرب: "لا أريد أن أدخل في جدال عميق مع وزير العدل، خاصة أنه صديقي، ولكن لن أصدر أي حكم مطلق، ولن أشكك في عدم دستورية بعض الفصول في هذا المشروع قانون، ولن أحرف المفاهيم كما جاء في مداخلاته بعد الحلقة الإذاعية الناجحة التي كان ضيفها رئيس مجلس النواب، ولن أبخس المبادرات الفردية والجماعية، ولكني أؤمن بكفاءة واستقامة جميع مكونات المحكمة الدستورية التي تبقى الجهة الوحيدة التي يخول لها دستور 2011 أن تقول كلمتها في دستورية أم عدم دستورية قانون المسطرة المدنية".
وأضاف المحلل في ٱخر تصريحه الهاتفي: "لكن يجب أن أقولها صراحة وبكل وضوح وموضوعية، فالسيد الوزير تجاوز، شيئا ما، اختصاصاته عندما أصدر حكم قيمة بعدما صرّح قائلا: "هناك جهات تريد تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين الجاري بها العمل"، ذلك أنه ليس وصيا على مؤسسة البرلمان، حتى يأخذ هذا الموقف، فالبرلمان له كفاءاته وهو مستقل عن السلطة التنفيذية، والبرلمان مؤسسة تشريعية، إذن فلنترك المحكمة الدستورية تقول كلمتها في فصول هذا القانون.
وإذ أثمن مرة أخرى الموقف المتزن للسيد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي اتخذ قرار إحالة هذا المشروع قانون بعد دراسته والتصويت عليه بمجلس المستشارين، على المحكمة الدستورية، يقول ذات المتحدث، فإنني أنوه أن هذا الأمر يقع لأول مرة في المغرب منذ سنة 1993، لأن القوانين التي تحال مباشرة هي القوانين التنظيمية.
وختم رشيدي تصريحه لموقع "برلمان.كوم" بالتأكيد على أن رئيس مجلس النواب تحمل مسؤوليته كاملة وبصفاء إزاء هذا القانون، مسجلا بارتياح تام شجاعة موقف رئيس الغرفة الأولى، لأن هذه الخطوة تدخل ضمن اختصاصاته، وليس من اختصاص وزير العدل، ذلك أن هذا القانون يؤسس وينظم سير العدالة لمدة خمسين سنة من أجل المحاكمة العادلة، مؤكدا على أن هناك ثقة كبيرة في المحكمة الدستورية بكفاءاتها وباستقامتها ومكوناتها لتكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب بمناسبة الذكرى 25 لتربع الملك محمد السادس على العرش.
الوسوم
المسطرة المدنية وهبي