وهبي يعيد أهم قانون ضامن للحقوق والحريات إلى المحكمة الدستورية بعد رفضه في وقت سابق

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون التنظيمي 86.15 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ، سيحال من جديد على المحكمة الدستورية التي كانت قد رفضت بعد مواده في 2018.
و قال وزير العدل، اليوم الاثنين ، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن هذا النص أثار عددا من النقاشات القانونية ، مؤكدا بأنه سيحال مجددا على المحكمة الدستورية بقوة الدستور و القانون.
و أضاف أنه إذا ارتأت المحكمة أنه دستوري ، سيتم إحالته على الجريدة الرسمية والعمل به في أجل سنة ، و إذا ارتأت المحكمة الدستورية أن هذا القانون غير دستوري و يضم بعد المواد غير الدستورية فستعاد المسطرة من جديد أي عرضه على المجلس الحكومي و من ثم المجلس الوزاري و بعد ذلك البرلمان.
و اعتبر وهبي ، أن الملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية تهم مجموعة من القضايا منها تخويل النيابة العامة صفة الطرف الدعوى بعدم الدستورية.
و قال وهبي أن " الدفع بعدم الدستورية تتم من طرف أحد الاطراف الذي له دعوى إما المدعي إذا ارتأى ان المحكمة استندت على نص غير دستوري، او المدعى عليه اذا ارتأى ان ما هو مطالب به مخالف للدستور فيقدم دعوى أمام المحكمة الدستورية بدعوى عدم دستورية القانون الذي سيطبق عليه".
و ذكر الوزير أن " هذا الحق توجد خطورته في أن جميع القوانين منذ 1913 إلى اليوم قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية و اي مواطن أو محامي يريد الدفع بعدم الدستورية له الحق فقط أن يكون طرفا في الدعوى".
و أضاف : " هذه المسألة اساسية و تعني أن جميع النصوص سترتئيها الجمعيات و الافراد أن يتقدموا بطعن ضد القوانين التي اعتبروها مخالفة للدستور".