منظمة العفو الدولية تطالب المغرب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى “تحرير كامل للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في حال تمّت بشكل رضائي، مقابل دعوتها إلى تجريم الاغتصاب الذي يمارس داخل إطار الزواج”.
ودعت “امنستي” إلى إلغاء “تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي”، معتبرة إياه “انتهاكا للحق في الخصوصية وحرية التعبير”.
وأكدت المنظمة أنه في عام 2015، كانت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة قد طالبت السلطات المغربية إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي خارج إطار الزواج، بما في ذلك المثليين.
ونقلت “أمنستي” عن منظمات نسائية مغربية قولها إن “تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي مخالف للنصوص الدولية داعية إلى مطابقة التشريع المغربي معها حتى يكون حياديا.
وأضاف التقرير أن تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين، وبصرف النظر عن حالتهم الزوجية، يعد انتهاكاً للحق في الخصوصية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب.
وتنص المادة 17 من العهد على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”.
المنظمة أضافت، أن الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي "لا يجرّم الاغتصاب الذي يقع داخل الزواج، كما يصوّر هذه الجريمة على أنها فعل يمارسه رجل ضد امرأة، ويستثني بالتالي الاغتصاب الذي يطال الذكور".
وتعليقا على تقرير منظمة “أمنيستي”، قالت فدوى الرجواني الناشطة الحقوقية في تصريح لموقع برلمان.كوم، إن “استمرار تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج في المغرب، هو استمرار لتأطير نفاق اجتماعي متفق عليه يحمي في العمق فئات اجتماعية دون أخرى”.
وأضافت الرجواني أن “العلاقات الجنسية الرضائية تدخل في إطار الحريات الفردية وغير مضرة بأي شخص، وهي وكما يدل عليها اسمها تتم بالتراضي بين شخصين”، مؤكدة على أن “الحريات الفردية لا تعني استباحة الاعراض والانحلال الاخلاقي أو السماح بذلك للقاصرين”.
وتساءلت الرجواني؛ “كيف يمكن تفسير الإصرار على تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج فيما مازلنا ننادي بتشديد العقوبات على جرائم حقيقية من قبيل الاعتداء الجنسي والاغتصاب والبيدوفيليا، التي تجسد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان”.
وأوضحت الناشطة الحقوقية، أنه “عندما يمارس البالغون علاقات جنسية، بطريقة رضائية، فهذا لا يعني القانون في شيء لأنه يتم برضى الطرفين، ويدخل في إطار الحرية الفردية، وحتى من الناحية الدينية، هذا لا يعني إلا الممارسين، لأنه لا وجود للكهنوتية في الدين كما أن هذا الأخير يضع شروطا مستحيلة التطبيق لاثباتها”.
وأشارت إلى أن “الأمور التي تجعل القانون متخلفا عن الواقع، هو إجبارية الإدلاء بعقد الزواج قبل طلب غرفة للمبيت لأي زوج، فيما لا يطلب من فتاتين أو شابين مثلا أرادا الإقامة في الغرفة ذاتها ما يثبت صلة القرابة بينهما، فيما الحال أنه يمكن أنهما ولجا إلى غرفة الفندق بغرض ممارسة الجنس”.
ومن جهة أخرى، قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن “العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج جريمة ما دامت خرجت إلى العموم أو الشارع العام”.
وأضاف الرميد الذي حل ضيفا على إذاعة ميد راديو أنه إذا “تستر الأشخاص على ممارساتهم بعيدا عن العموم فهو لا يعتبر جريمة ولا تترتب عنه عقوبة”.