الكاركرات: بوريطة يؤكد أن المشكلة الآن ليست بين المغرب و”البوليساريو”، بل هي بين هذا الأخير والأمم المتحدة

في تعليق له على الوضع الحالي في منطقة الكركرات بعد رفض مليشيان “البوليساريو” الانسحاب منها، تنفيذا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، قال ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن “المشكلة الآن ليست بين المغرب و”البوليساريو”، بل هي بين هذا الأخير والأمم المتحدة”.
وأكد الوزير المغربي في تصريح لموقع قناة “الحرة” أن المملكة “استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العمل على عدم زيادة التوتر في المنطقة”.
وأوضح بوريطة أن المغرب “يعطي في الوقت الراهن الفرصة للأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الملف”، مضيفا أن على “البوليساريو” الآن أن تختار، هل ستتحدى المجتمع الدولي أو تنسحب من المنطقة”.
من جهة أخرى قال ممثل الانفصاليين في واشنطن مولود سعيد أن قوات “البوليساريو” “باقية في الكركرات إلى الأبد”، مدعيا أن “الكركرات ليست سوى مشكلة صغيرة في إطار النزاع مع المغرب حول الصحراء”.
وفي سياق متصل نقل ذات الموقع عن الدبلوماسي الموريتاني المتقاعد محمد الأمين ولد الكتاب،قوله إن على البوليساريو “ألا تفهم انسحاب المغرب على أنه فرصة للتصعيد”، مضيفا قوله: “سيكون من السهل على المغرب أن يعود إلى الكركرات في حال صعدت البوليساريو، وحينها قد يقع التصادم”.
من جهته اعتبر المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم منار السليمي في تصريح لموقع “الحرة”، أن استمرار “البوليساريو” في المنطقة العازلة وقطعها للطريق البري “يجعلها تخترق اتفاق وقف إطلاق النار، بل إن سلوكها بقطع طريق الشاحنات يتحول إلى عدوان في القانون الدولي وعمل من الأعمال الإرهابية”.
وأشار في ذات السياق إلى أنه في حالة استمرار هذا الوضع فإن المغرب يملك بمقتضى الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة “حجة الدفاع الشرعي عن النفس”.
يذكر أن المغرب ، وعلى إثر إتصال هاتفي بين الملك محمد الساس والأمين العام للأمم المتحدة ، قرر الأحد الماضي، الانسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركرات، المحاذية للحدود الجنوبية مع موريتانيا..
وقالت الخارجية المغربية في بيان رسمي إن الانسحاب يأتي استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد البلاغ أن المغرب “يأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، والحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.