بوسعيد يتوقع مراجعة نسبة النمو المحددة في 4،5 بالمائة الى الاعلى في منتصف السنة الجارية

توقع وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن تتم مراجعة الفرضيات التي يستند اليها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد نسبة النمو في 4،5 بالمائة، إلى الأعلى في منتصف السنة الجارية .
وذكر الوزير خلال تقديمه مشروع ميزانية 2017 أمس الخميس في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن هذه المراجعة المتوقعة تشمل أيضا فرضيات تقليص نسبة عجز الميزانية الى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود 1,7 بالمائة.

وأضاف بوسعيد أن مراجعة هذه الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها الظرفية الدولية والوطنية منذ اعداد مشروع قانون المالية وحتى منتصف السنة الجارية، مشيرا الى أن مشروع الميزانية ينبني على أربع مرتكزات أساسية تتمثل في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسيته وانعاش الاستثمار الخاص، وتاهيل الراسمال البشري، وتعزيز اليات الحكامة المؤسساتية.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية، فقد أوجزها الوزير في توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم من أجل مواصلة إنجاز الاوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط اصلاح الاستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الادوات والاسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات.
كما تهم هذه الإجراءات، حسب بوسعيد، دعم التشغيل من خلال إحداث 23 ألف و 768 منصبا ماليا تضاف اليها 11 الف منصب في قطاع التعليم .
ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا، يضيف الوزير، مجموعة من التدابير الاخرى التي تهم على الخصوص دعم التشغيل وتتمثل في الاعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم .
كما يولي مشروع قانون المالية أهمية لمواصلة تفعيل الجهوية عبر تقوية الموارد المالية للجهات من خلال رفع حصتها من موارد الضريبة على الشركات وعلى الدخل من 2 بالمائة الى 3 بالمائة، تضاف اليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم أي ما مجموعه 2ر5 مليار درهم يتم تحويلها للجهات لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها واداء الدور المنوط بها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ورصد المشروع أيضا الاعتمادات الضرورية من أجل مواصلة تفعيل النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية للمملكة الذي يهدف الى إحداث دينامية جديدة للنمو بهذه الربوع الى جانب تخصيص الاعتمادات والمناصب المالية الضرورية لتمكين الادارة الامنية من أداء مهامها على الوجه المطلوب.