منيب تمارس أسلوب “الراغبة المتمنعة” لولوج حكومة العثماني

في خرجة مُثيرة، طرحت الكثير من التساؤلات حول خلفياتها والغاية منها، وأسباب نزولها، نشرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، تدوينة على صفحتها الخاصة بفيسبوك، تحدثت فيها عن إمكانية مشاركتها الشخصية في التعديل الوزاري المرتقب، معتبرة أن هناك من اقترح اسمها لتولي حقيبة وزارة التعليم.
واعتبرت نبيلة منيب، أن المشاركة في الحكومة لم تكن يوما ما هدفا بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد، وانها ترى بأن “الحكومة يجب أن تكون أداة لتنفيذ برنامج سياسي حصل على تزكية شعبية في انتخابات حرة ونزيهة”.
وذكرت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، أن “موضوع المشاركة في الحكومة ليس موضوعا تقنيا، يخضع فقط لمخرجات العملية الانتخابية، بل هو بالاساس موضوع سياسي، يأتي بعد تغيير سياسي يعطي للسيادة الشعبية مركزيتها في القرار السياسي، ويمكّن من ربط المحاسبة بالمسؤولية، في نظام مدني قائم على أساس المواطنة”.
واضافت “كل ذلك يعني اجرائيا القيام باصلاحيات سياسية شاملة وشمولية، تهم النظام السياسي برمته، وفي القلب منه البدء بالاصلاح الدستوري بما ان الدستور هو القانون الاسمى للدولة الذي تنبثق عنه كافة القوانين”.
وختمت نبيلة منيب تدوينتها المثيرة، قائلة: “وعليه فاننا لا نشارك في حكومة الدمى، الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية، الحكومة المتحكم فيها، التي تشتغل بمنطق التعليمات، الحكومة التي تساهم في تفقير البلاد وتجهيل العباد، وتزيد في تأبيد الاستبداد وتوسيع الفساد”.