إدريس جطو يؤكد ما نشره موقع “برلمانكم” بخصوص سوء التسيير في “سي دي جي”

نشر موقع “برلمانكم“، في مناسبات عديدة، عدة مقالات فضح من خلالها تخبط صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”، ومعظم فروعه في أزمة مالية وتدبيرية حقيقية أثرت بشكل كبير على إنجاز العديد من المشاريع، وفي الوقت الذي فاحت فضائح هذه المؤسسة والكثير من فروعها حتى أزكمت الأنوف، كان آخرها فضيحة توظيف أموال متقاعدي الشغيلة في مشاريع عقارية مهددة بالإفلاس تابعة لمجموعتي "الضحى" و"أليانس"، جاء أخيرا تقرير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ليؤكد ما تم نشره من موقعنا عن هذه المؤسسة المالية.
وفي هذا الصدد قال إدريس جطو، إن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير لا تتوفر على مجلس إدارة يحظى بسلطات واسعة في وضع التوجهات الاستراتيجية ودراسة القرارات الأساسية وكذا في مجال المراقبة.
وكشف جطو، أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان لتقديم أعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017، أن المهمة الرقابية التي قام بها المجلس حول صندوق ال”CDG” رصدت العديد من الاختلالات كعدم التمييز بين اختصاصات الصندوق التي لها طابع المصلحة العامة وتلك التي تندرج ضمن الأنشطة التنافسية.
كما سجل جطو غياب خطة للتمويل تمتد على مدى سنوات تمكن من تحديد الموارد والمصادر الملائمة وكيفية توفيرها.
أما فيما يخص إحداث الشركات الفرعية، فسجل مجلس الحسابات، يقول جطو، المنحى التصاعدي الذي عرفته خلال السنوات الماضية حيث انتقل عدد الفروع من 80 سنة 2007 إلى 146 سنة 2013 إلى 142 فرعا حالياً.
وأوضح جطو أنه من الانعكاسات السلبية لتوسع صندوق ال”CDG”، عدم تركيزه على مهامه وأنشطته الرئيسية، وبالمقابل تموقعه في قطاعات تنافسية أساساً عن طريق شركات فرعية تواجه أغلبها صعوبات في تحقيق عائد إيجابي لاستثماراتها وخلق قيمة مضافة للمجموعة.
وذكر جطو من بينها الشركات العاملة في القطاع السياحي والسكن الاجتماعي، والتنمية المجالية والمحلية وقطاع الخدمات وكذا الأنشطة المتصلة بسلسة إنتاج الخشب.
وسجل المجلس على مستوى القطاع السياحي، استغلال الصندوق عدد من الوحدات الفندقية على الرغم من أن استغلال وتدبير الفنادق من المهن التي لا تدخل في صميم اختصاصات صندوق ال”CDG”.
ونصح جطو الصندوق بالاقتصار على دوره كمستثمر في الرفع من مستوى وجودة العرض في قطاع يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وبخصوص قطاع السكن سجل مجلس جطو، تعثر العديد من المشاريع وصعوبة تسويقها نظراً لضعف تنافسيتها بالمقارنة مع العروض المتاحة مما أرغم الصندوق يقول الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على وضع احتياط قدره 1.9 مليار درهم لتغطية المخاطر المحتملة برسمة سنة 2017 لوحدها.