قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير. وتناولت هذه المهمة الرقابية بالخصوص الجوانب المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع. ورصد التقرير مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يعرفها الصندوق على المستويين التدبيري والمالي. على مستوى: الحكامة والاستراتيجية كشف تقرير مجلس “جطو”، في النقطة المتعلقة بالحكامة أن الصندوق ظل يفتقر لمجلس إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له. وأسفر تحليل المجلس لطرق اشتغال هيئات الحكامة، خاصة لجنة الحراسة والإدارة العامة، عن: غياب لجنة الحراسة التي تضطلع بمهام استشارية، والسلطات اتدبيرية الواسعة للمدير العام، “حيث يقرر هذا الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وكذا إحداث بنيات إدارية أو حذفها، ما لا يتماشى مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة”. ومكن افتحاص التخطيط الاستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية والمساهمات المالية من الوقوف على: غياب تقييم للأهداف المحددة في المخططات الاستراتيجية السابقة، وقصور في آليات التتبع، – اقتصار التقارير المرتبطة بالقيادة الاستراتيجية على المؤشرات المالية. علاوة على، نقص في مجالات التتبع من جانب أعضاء هيئات الحكامة، قصور في مراقبة التدبير، مسجلا غياب قيادة ميزانياتية على مستوى المجموعة بكاملها، وعدم تجميع للمعطيات الميزانياتية المتوقعة والمنجزة، وتجزئة وظيفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات مختلفة، حسب التقرير. وأورد التقرير، أنه على مستوى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، يلاحظ قصور في مواجهة نقط الضعف التي تطال الرقابة الداخلية، -عدم شمولية التدخلات التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة والتدقيق لتغطي كافة مهن المجموعة، خاصة الشق المتعلق بتشخيص استراتيجيات الشركات الفرعية وطرق قيادتها، واستعمال القروض والتسبيقات الممنوحة، ومنظومة الرقابة الداخلية، والعمليات المتعلقة بالإدارة، وتدبير المخاطر، وحكامة الشركات الفرعية. وأسفر تحليل منظومة تدبير المخاطر، مجلس الحسابات، من إبداء الملاحظات التالية: غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها؛ – غياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين؛ – قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق اإليداع والتدبير-المؤسسة العمومية. استثمار الموارد من خلال تحليل الطرق المعتمدة لتوظيف الموارد من قبل الصندوق، أبرز قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ملاحظات متعلقة بعملية صنع القرار وتأطير عمليات الاستثمار، وكذا الظروف المحيطة بتدبير ومردودية مختلف عناصر المحفظة المالية للصندوق. وأورد التقرير أن الاختيارات في مجال الاستثمار أدت إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح “الأسهم” و”القروض والسلفات” والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمار في السندات، ما أدى إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة. وزاد التقرير، في النقطة المتعلقة بالمساهمات المالية المباشرة، أن: المساهمة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية لا تخضع كلها لإذن مسبق، مع غياب قواعد تؤطر تدبير محفظة “المساهمات المالية المباشرة” ، علاوة على تركيز المجهود الاستثماري على عدد محدود من الشركات الفرعية والمساهمات المالية، تراجع مردودية المحفظة، تفاقم وضع بعض المساهمات المالية، حسب التقرير. وعن المساهمات المالية على المستوى الدولي، سجل التقرير أن الأرباح ضعيفة وغير منتظمة أمام تراجع مستمر في قيم المساهمات المالية على المستوى الدولي، ووضع مالي مثقل بتكاليف الفوائد المرتفعة، علاوة على وضعية صافية متدهورة نتيجة تراكم الخسائر وتفويت بعض المساهمات مع تسجيل خسائر خلق الشركات الفرعية تقرير “جطو” اعتبر أن الاختيار الاستراتيجي المتبع، منذ سنة 2004 ، مكن من تطوير مجموعة صندوق الإيداع والتدبير نتيجة الاستثمارات الكبيرة المنجزة من طرف الشركات الفرعية. وأدى هذا التطور المتسارع للاستثمارات إلى ارتفاع عدد الشركات الفرعية والمساهمات، حيث انتقل من 80 فرعا ومساهمة سنة 2007 إلى 143 فرعا ومساهمة سنة 2017، غير أنه في المقابل سجل مجلس الحسابات عدم ضبط تنويع الأنشطة وإحداث الفروع، وأن تموضع الصندوق في أنشطة البنك والمالية والتأمين، لا يرتكز غالبا إلى رؤية استراتيجية. وفي استثمارات الصندوق في التنمية الترابية والتهيئة الحضرية، قال مجلس الحسابات إنه تبين هناك خلل في افتحاص أداء شركات التنمية المحلية، حيث يؤدي إلى استهلاك القيمة لكونه انعكس سلبا وبشكل بنيوي على النتيجة الصافية لشركة CDG Development . أفاد التقرير في مجال الخدمات، أن بعض شركات الصندوق العاملة في هذا القطاع تواجه صعوبات الاشتغال وخاصة الشركة الغابوية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير والتي أوقفت نشاطها منذ نهاية سنة 2014 وشركة Norea.وتواجه هاتين الشركتين مخاطر ترتبط باستمرارية الاستغلال. في المجال السياحي قال مجلس الحسابات إن تدخل الصندوق في هذا القطاع يهدف إلى دعم السياسة التي تنهجها الدولة من أجل تحقيق أهداف رؤيتي 2010 و2020 ، بما في ذلك تنمية وتطوير وجهات جديدة ناشئة والاستثمار في المناطق الناشئة، غير أن التقرير كشف أن هذا القطاع سجل من سنة 2008 إلى سنة 2017 خسائر أثرت بشكل سلبي على ناتج الصندوق، حسب ما أورده المجلس. توصيات وفي ختام التقرير، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الصندوق، بإعادة التركيز على مهامه الأساسية والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، ودراسة إمكانية الانسحاب من قطاع “الخشب” وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية. مع دعوته إلى إعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي و عن قطاع “السكن الاقتصادي والاجتماعي”.
