هل يؤمن فعلا حزب العدالة والتنمية بالقانون؟

فصل جديد من فصول تعنت حزب العدالة والتنمية أمام مؤسسات الدولة الحديثة. هذه المرة تمنع وتحايل أمام القاعدة القانونية وعلى مدى صدقية احترامها والامثتال إليها. هذه القاعدة وهذا الاحترام الذي يعد أحد أهم معايير التشبع بثقافة المؤسسات وقيم الديمقراطية.
تقية وتحايل تجلى مرة أخرى في تصريحات قيادة الحزب وفي بلاغ مجلسه الوطني الأخير المنعقد نهاية الأسبوع 12 و 13 يناير الجاري، للتذكير من جديد بالمرجعية الإسلامية كأساس للتنظيم السياسي. معاندة للقاعدة القانونية في أعلى مستوياتها المعيارية والتأطيرية، برز في الاستهلاك المفرط للغة الدينية وللخطاب السياسي المؤسلم، حتى أصبحنا أمام حزب يشبه حلبة لإنتاج الفتاوى الفقهية الشرعية. فتاوى وفتاوى مضادة، قراءات انتقائية للشرع الاسلامي بغية التأسيس لقرارات تبريرية لسلوكات أخلاقية منحرفة لعدد من أعضائه، وتغييب متعمد لثقافة الاحتكام لدور القاعدة القانونية في مجازاة الانحرافات كيفما كان مصدرها بشكل مجرد وموضوعي.
عندما يترك عدد من قادة الحزب البارزين جانبا القاعدة القانونية، ويصرون على اللجوء إلى الفقه الإسلامي في تعليل نوازل الانحراف المتعددة داخله، فإننا نجد أنفسنا أمام حالة شك عميق تجاه مؤسسة القانون الوضعي، التي في أغلب حالتها في المغرب، لاتتناقض مع روح وشريعة الإسلام، بل إنها في أحيان كثيرة مستمدة منها بشكل مباشر ومطلق.
على سبيل المثال، مؤستتي الزواج والطلاق في المغرب تحكمها قواعد قانونية مستنبطة من الفقه المالكي أساسا. تؤطرهما شروط شكلية وموضوعية صارمة، أي مخالفة لها تضع الأطراف أمام البطلان أو أمام فعل جرمي يجازي عليه الشرع والقانون. في قضية الزواج هناك قواعد وشكليات وإشهاد للقاضي عليه، بدونه قد تطال أطرافه عقوبات أو قد يصبحون تحت طائلة متابعة بسبب أفعال جرمية قانونية، أخطرها الخيانة الزوجية أو التغرير بامرأة متزوجة. في الطلاق ليس هناك طلاق لفظي في فقه المغاربة، بعده تجوز الخلوة بالأجانب مثلا، وإنما هو مؤسسة تبنى مذهب الدولة الفقهي والقانوني ضرورة إشهاد القاضي عليه حتى لا تسود الفوضى وتفسد الأنساب وتشيع الفواحش. لذلك يحق لنا أن نتساءل عن المذهب الفقهي الشرعي الذي يحتكم إليه قادة البيجيدي كلما حاصرتهم جماعة المغاربة بسؤال الإفتاء في مطابقة سلوك أبنائه للمرجعية الإسلامية في هذه المواد مثلا.
في بدايات ولوج حزب العدالة والتنمية إلى الحياة السياسية، مارس قادته تكتيك التدرج في الزحف على مساحات الدولة وفي مراوضة القاعدة القانونية. لم يكن لهم أي اعتراض على القاعدة التي فرضتها الدولة على غرار تجارب دولية مقارنة، مفادها منع تأسيس حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي أو تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان، وأولى هذه الحقوق الإيمان الحقيقي بالحريات. قاعدة تكاد تكون كونية، غايتها حفظ مكانة “اللاعبين”، والفاعلين داخل حلبات السياسة، ومنع استقواء طرف على آخر بثقافته الدينية التقليدية النافذة في مخيال الشعب والبسطاء من العامة. غير أنهم مع ارتفاع حظهم في الاندماج داخل الدولة والنظام، تخلوا عن هذا التكتيك وأصبحوا يعبرون عن أساس حزبهم الديني بشكل سافر، في عملية شبيهة بفرض الأمر الواقع على الدولة والمجتمع بوجود حزب إسلامي.
في المغرب يفترض من وجهة نظر قانونية، أن تظل الأحزاب كأنساق فرعية للدولة الحديثة، مستمدة مشروعيتها من مشروعية النظام السياسي ككل، هذه المشروعية العامة يعتبر الدين مشاعا داخلها، هذا الدين الذي يحترمه المغاربة بكل فئاتهم بدون غلاف سياسوي إيديولوجي، ولايجوز لأي فاعل فرعي أن يحاول السيطرة عليه واستغلاله لصالحه، حفاظا على الوحدة ودرءا للطائفية الدينية والعرقية.
لذلك كان دستور المغرب واضحا وقانون الأحزاب أيضا في النهي عن تأسيس الأحزاب على أساس ديني. هذا المنع لا يشمل فقط عملية البدايات والتأسيس القانوني الإداري، بل يمتد إلى جميع انبثاقات التنظيم الخطابية والتأطيرية في المستقبل بعد التأسيس. لذلك ألا يمكن أن نقول أن حزب العدالة والتنمية يوجد حاليا في مخالفة قانونية لقاعدة أسمى دستورية أجمع وتوافق عليها المغاربة، و خرق جميع القواعد الملزمة من خلال إفراطه في استهلاك فهم معين للإسلام في تبرير السياسة، وبالتالي أصبح من الواجب تنبيه بذلك تحت طائلة جزاء قضائي محتمل؟