مجلس جطو يحيل 12 منتخبا على القضاء

أحال المجلس الأعلى للحسابات، ملفات 12 منتخباً إلى المحاكم الإدارية المختصة، للنظر في شأن إجراءات إبطال انتخابهم، بسبب عدم إيداعهم الجرد الخاص بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ له، أن هؤلاء لم يصرحوا بالمصاريف المتعلقة بالحملات الانتخابية، خلال اقتراعي 4 و7 سبتمبر سنة 2015 المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية.
وأكد بلاغ المجلس، أن المنتخبين المعنيين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردًا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى المجلس.
ويتعلق الأمر ب12 منتخبا، يتوزعون على تسعة أحزاب سياسية، وهم مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية، ومستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى مستشار جماعي بدون انتماء سياسي. وفق ما أكده بيان للمجلس.
وأوضح البلاغ أنه استنادا إلى المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في وقت سابق، بإعذار مجموعة من المنتخبين قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة. ويأتي هذا الإجراء طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.