بعد متاجرة المنتخبين في الأدوية.. مطالب للدكالي ولفتيت بحماية صحة المواطنين

أمام تفاقم مشكلة نقص وفقدان الأدوية في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وبالرغم من أن صرف الأدوية من اختصاص الصيدليات وتتطلب مراقبة صارمة حفاظا على صحة وحياة المرضى من أخطار المضاعفات الجانبية، فإن منتخبي ومستشاري بعض الجماعات، وفق “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، أصبحوا يتاجرون بصحة المواطنين من خلال توزيع دواء الأنسولين في المنازل، فضلا عن تسليم أدوية السكري لجمعيات موالية، لتوزيعها على المرضى ضدا على قوانين الصيدلة وفي غياب تام لسلامتهم خصوصا وأن تفاعل مادة الأنسولين مع أدوية أخرى في حالة دمج دواءين مختلفين قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
ودعت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” في مذكرة لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، وزارتي الصحة والداخلية للوقوف على هذه الوضعية الخطيرة التي أصبح فيها علاج المرضى وتوفير الدواء المجاني للمصابين بالأمراض المزمنة، مجالا للمتاجرة السياسية، داعية أيضا إلى الإعمال بالقانون واحترامه في تدبير الأدوية الموجهة مجانا للمصابين بأمراض مزمنة كالسل والسيدا وأمراض القلب والشرايين والسكري وأمراض الكلى ومنع المتاجرة السياسية بها حماية للمستهلك ولنظام الصيدلة بالمغرب.
وأوضحت الشبكة أن توزيع أدوية السكري من طرف مستشارين جماعيين أو عبر جمعيات المجتمع المدني الموالية أو غيرها، تعتبر ممارسة مخالفة لقانون الصيدلة والدواء، مضيفة “فبدل أن تسلم الجماعات المحلية هذه الأدوية للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها وفق اتفاق يحدد سلفا طريقة صرفها للمرضى المسجلين لدى الجماعة، تم ترك المجال للمستشارين وللجمعيات الموالية للحزب المشرف على الجماعة لتوزيع أدوية السكري والأنسولين على المرضى المسجلين لديها متغاضية عن أن استخدام الأنسولين أو أدوية السكري له أعراض جانبية خطيرة، وأن الأمر برمته يشجع على انتشار أدوية مزيفة وفاسدة.
وترى الشبكة أن هذه العملية غالبا ما تتم بخلفيات انتخابية وإحسانية، وكأنهم يوزعون الدقيق والسكر والشاي على المحتاجين وهي مقتناة من ميزانية الجماعات، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أصبحت تمتلك سجلا إلكترونيا يتضمن أسماء المرضى المصابين بداء السكري وعناوينهم، كما هو الحال اليوم بمدينة فاس، إذ يقوم مستشارو الحزب بتوزيع الأنسولين على المرضى في منازلهم، وكما وقع بمدينة الدارالبيضاء حينما تم إعفاء طبيبة من مهامها بسبب احتجاجها على اختفاء وإخراج كميات كبيرة من الأنسولين من المراكز الصحية وتوزيعها على جمعيات تابعة لحزب المديرة الجهوية.