أكد محمد بنعليلو وسيط المملكة، أن حماية حقوق الطفل والنهوض بها مسؤولية جماعية تسائل كل الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ووطنية ومجتمع مدني، وأن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تؤخذ بالاعتبار في كل المبادرات التشريعية والتنظيمية. وشدد بنعليلو، خلال كلمة افتتاحية له بالمؤتمر الدولي المنظم من قبل مؤسسة وسيط المملكة بشراكة بين جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين وجمعية البرلمانيين الفرانكفونين على امتداد يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بالرباط ، على ضرورة الحرص على مراعات حماية الطفولة في كل التدخلات والتوصيات. وأبرز المتحدث، الدور المحوري لكل من البرلمانيين والوسطاء والأمبودسمانات في تنزيل مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في أبعادها وامتداداتها المختلفة، معتبرا أن الإشراك الحقيقي للأطفال في كل النقاشات والسياسات التي تهمهم أمر ضروري للارتقاء بالعطاءات المقدمة في هذا المجال. وخصص المؤتمر المنظم بمناسبة مرور30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، جلساته العامة وأوراش عمله لمناقشة العديد من المحاور ذات الارتباط بحقوق الطفل ومكانته في المجتمع، ومحددات فهم مصلحته الفضلى انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودور مؤسسات الوسطاء والأمبودسمانات في حمايتها والحرص على التنزيل السليم لمختلف الحقوق المكفولة له، دون أن يغفل المؤتمرون ما يتطلبه اعتبار الطفل مرتفقا عموميا له حقوق مرتبطة بالتمدرس والولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. واختتم المؤتمر أشغاله باعتماد “إعلان الرباط”، الذي سَجَّل انشغالات المؤتمرين ببعض الممارسات التي لا زالت تستهدف الأطفال، من عنف وإهمال، فضلا عما لوحظ من ضعف ثقافة الإشراك في البرامج والقرارات ذات الصلة بحقوق الأطفال، كما وثق الإعلان إلتزام المؤتمرين بضرورة توسيع مجالات تدخلاتهم من أجل النهوض بحقوق الأطفال بما يخدم مصالحهم الفضلى، وبلورة إنجازات ملموسة لذلك، بتنسيق مع باقي المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني وكل المهتمين بهذا المجال.
