تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تضع شرطا لمواصلة الحوار مع أمزازي

عادت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى تهديد وزارة التربية الوطنية بالرجوع إلى الشارع وذلك من خلال إعلان موقفها من العودة لمُواصلة جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، بعد إعلان هذه الأخيرة عزمها الشُّروع ابتداءً من يوم غد الجمعة فاتح نونبر، مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات”.
وأكدت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان لها، أن “الحوار هو المدخل الحقيقي لحل جميع الإشكالات العالقة في قطاع التعليم”، مشددة على أن تكون “أرضية الحوار هي خلاصات جلسة 13 أبريل و10 ماي، والمتمثلة في مناقشة الملف المطلبي في شموليته وعدم وضع سقف معين للحوار”، المرتقب بينها وبين الوزارة ، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأوضح البيان الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، رفض أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الجهوية للتنسيقية رفضا مطلقا؛ الدخول في نقاش حول ما يسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، مطالباً بتحقيق مبدأ المساواة بين نساء ورجال التعليم، عبر إدراج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.على حد تعبير البيان.
وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، كانت قد أعلنت أنها “ستشرعُ، ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، في مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات”.