أساتذة التعاقد يرفضون “تسقيف” الحوار ويتمسكون بالإدماج في الوظيفة العمومية

عقب إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن مواصلتها جلسات الحوار الخاصة بملف “الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” ابتداء من فاتح نونبر القادم، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة للأساتذة، عادت التنسيقية ل”تهديد” الوزارة بالعودة للاحتجاج في حال هروبها من أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وردا على دعوة الوزارة الأساتذة والنقابات الأكثر تمثيلية للحوار، شددت التنسيقية على أن أرضية الحوار ستكون مبنية على خلاصات جلسة 13 أبريل و10 ماي 2019، المتمثلة في مناقشة الملف المطلبي في شموليته وعدم وضع سقف معين للحوار، رافضة الدخول في نقاش حول “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات”.

وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة أمزازي، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، في حال ما وصفته ب”هروب الوزارة” من أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وهدد أساتذة “التعاقد” بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ردا على استمرار الوزارة في سياسيتها “اللامسؤولة المتمثلة في خرق مخرجات الحوار”، على حد تعبير بلاغ التنسيقية.
ومن جهة أخرى، جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، طلبها بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتح في مقتل عبد الله لحجيلي والد الأستاذة هدى حاجيلي، بعد دخوله في غيبوبة طويلة إثر إصاباته البليغة أثناء فض اعتصام الأساتذة بالرباط.