أصدر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قرارا جديدا يهم موظفي المندوبية يحثهم من خلالها بواجب الامتناع الكلي عن استخدام الهواتف النقالة بالمؤسسات السجنية، علاوة على تطبيقات التراسل الفوري التي تمنح ميزة تسجيل المكالمات. وأوضحت مندوبية التامك أن هذا الإجراء يأتي ل”تخليق الفضاء السجني واعتماد مقاربة أمنية وقائية للحد من المخاطر الأمنية الناجمة عن استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات السجنية، والتصدي لبعض الممارسات والسلوكات المخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”. وبات موظفو السجون ممنوعين من إدخال هواتفهم الشخصية إلى مقرات عملهم، وكذا المواطنين الذي يلجون هذه المؤسسات السجنية لزيارة ذويهم من السجناء، مع الحرص في حدود الإمكانيات المتاحة، على حفظها في مكان معد لذلك بالباب الرئيسي، مع التطبيق الصارم لإجراءات التفتيش والمراقبة المعمول بها أثناء ولوج المؤسسة السجنية. كما تقرر منع استخدام الهاتف الوظيفي من طرف مسؤولي المؤسسات السجنية داخل المؤسسة، باستثناء المدير ومنسق الشؤون العامة، وفي حالة غيابهما نائب المدير ونائب منسق الشؤون العامة، مع منع استخدام الهاتف الوظيفي داخل المعقل من طرف الموظفين بمختلف رتبهم.