التامك يرفع العصا في وجه "الموظفين المُخِلين" بسجون المغرب

يشن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، حربا على الخروقات التي تشوب تسيير المؤسسات السجنية بالمغرب، حيث لازالت تحصد رؤوسا ثبت تورطها في ملفات "فساد"، مؤكدة بأدلة تمكنت لجان تفتيش خاصة من اكتشافها بعد عمليات تمحيص.
وأوقف التامك أخيرا العديد من الموظفين بالمركب السجني عكاشة بعين السبع بالدار البيضاء، في انتظار إحالتهم على المجالس التأديبية، عقب تحقيقات أجرتها لجنة تفتيش اطلعت على العديد من الملفات التي تهم بالخصوص ورش التكوين المهني، والعمل الاجتماعي، ومصلحة الاقتصاد.
وأعفى التامك، في ذات السياق، مدير سجن بنسليمان من مهامه، وعوضه بمدير جديد تم استقدامه من سجن خريبكة، كما قرر إعفاء مدير سجن عائشة بتاونات التابع للمديرية الجهوية بفاس، جراء دخول العشرات من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام.
وفندت مندوبية التامك، ضمن بلاغ توصلت به ىهسبريس، ما سمته "الأقاويل والادعاءات التي تم الترويج لها في بعض المواقع الصحفية الإلكترونية، وذلك على خلفية ما تم ترويجه عن غضب واكب قرار توقيف عدد من الموظفين بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء".
وكانت منابر إلكترونية قد أكدت أن "الإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة من طرف إدارة السجون بالمغرب غير مبنية على أساس صحيح، وبكونها تدخل في إطار تصفية حسابات، أو أنها اتخذت بشكل اعتباطي من طرف مسؤول أو آخر بالمندوبية العامة".
وأكد البلاغ أن السجن المحلي عين السبع بالبيضاء من ضمن المؤسسات السجنية التي خضعت لعملية تفتيش وتدقيق استغرقت العملية أسبوعا كاملا، وشملت مجالات تسيير شؤون المعقل، والأمن الخارجي، والضبط القضائي، والاقتصاد، وتسيير شؤون الموظفين، والعمل الاجتماعي والتربوي".
وتبين من خلال التفتيش، يردف المصدر، وجود عدة خروقات في تدبير المرافق سالفة الذكر، ترتب عنها اتخاذ عدة إجراءات تأديبية وإدارية من طرف المندوبية العامة في حق عدد كبير من الموظفين، بمن فيهم مدير المؤسسة وباقي المسؤولين عن تسيير مختلف المصالح الإدارية".
واتهمت مندوبية التامك بخصوص من يقف وراء ترويج تلك الأخبار "موظفين كانوا أصحاب مصالح غير مشروعة بالسجن المحلي عين السبع، حيث كانوا يستفيدون بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ترويج الممنوعات داخل المؤسسة السجنية".
وتابع المصدر بأن هؤلاء الموظفين كانوا "ضاربين بعرض الحائط المصلحة العليا للقطاع، وغير مكترثين بالإصلاح الذي انخرطت فيه المندوبية العامة، الرامي إلى تطهير الوسط السجني، والحفاظ على الأمن، وتوفير الظروف المناسبة لتطبيق برنامج المندوبية في مجال إعادة الإدماج".
وشددت المندوبية على كون الإجراءات التي اتخذت جاءت بناء على نتائج التفتيش الذي تم إجراؤه داخل المؤسسة المذكورة، والذي استهدف فقط الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية"، مؤكدة أن تحركاتها تهدف لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل وتخليق الوسط السجني، والحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء".