6 سنوات سجنا نافذة في حق رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش بتهمة الرشوة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء 22 يناير، بالسجن 6 سنوات نافذة على رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، مع أداء تعويض لفائدة المشتكي قدره 500 ألف درهم.
وقد كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة البهجة، قد اعتقلت صباح اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري الماضي، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية المدينة، متلبساً بتلقي رشوة 120 ألف درهم، أو ما يعادل 12 مليون سنتيم.
كما كشفت ذات المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية قامت باعتقال المسؤول الكبير المشار إليه من داخل مكتبه بولاية المدينة، متلبسا بتلقي الرشوة الضخمة من مسؤول إحدى الفنادق الفخمة الذي تقدم بشكاية بالابتزاز إلى القضاء، حيث نصب له فخا أسقطه في شر فساده.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة، كانت قد تلقت قبل أيام شكاية من مسؤول فندقي، تفيد بتعرضه للابتزاز مقابل منحه ترخيصاً، قبل أن تحيلها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي حرك مسطرته وأعطى تعليماته للفرقة الوطنية من أجل توقيف المسؤول بالولاية وهومتلبس بالرشوة.
وجدير بالذكر، أن مصادرنا أكدت أنه بعد توقيف المسؤول، تم وضعه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي أثارت الرأي العام بمراكش بعد أن تم تداول الخبر بشكل كبير.