اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا يدعو إلى مقاربة إقليمية لمواجهة “كورونا”

دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا إلى نهج مقاربة إقليمية تأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمعات الإفريقية للتصدي بشكل فعال لكوفيد-19.
وذكر بلاغ للإتحاد، الذي يشرف المغرب حاليا على رئاسته، أن “اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، بصفته اتحادا جامعا للمجتمعات المدنية الإفريقية، يدعو إلى نهج مقاربة إقليمية تأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمعات الإفريقية وتستند إلى القيم الخاصة بالقارة من حيث التضامن والمساعدة المتبادلة”.
وأضاف المصدر ذاته أن تدبير الأزمة الصحية، التي تستدعي استجابة دولية قوية مقترنة بضرورة التضامن والمسؤولية المشتركة، يجب أن يشمل على وجه السرعة القارة الإفريقية ويأخذ في الاعتبار خصوصياتها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا أن قدرة الاستجابة لدى غالبية البلدان الإفريقية تقلصت بسبب السياسات التقشفية التي كان لها تأثير هيكلي وسلبي على قطاع الصحة (نقص حاد في البنيات تحتية والاستثمارات، هجرة الأطباء إلى الخارج، ضعف واضح في التغطية الطبية والابتكار في هذا القطاع، وما إلى ذلك).
وتضعضعت هذه القدرة على مواجهة كوفيد-19، أيضا، في البلدان التي تعاني من الإرهاب، واضطرت إلى إعادة تحديد أو توجيه أولوياتها من خلال تعزيز الشق الأمني، غالبا على حساب القطاع الصحي.
ونظرا لضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية (الماء، والكهرباء، والسكن، والنظام الصحي، وغيرها)، سيكون من الصعب تطبيق بعض التدابير الوقائية لمكافحة كوفيد-19، مثل الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، خاصة وأن القطاع غير المهيكل يشغل زهاء 80 في المائة من الساكنة، حسب تقديرات الاتحاد.
وتواجه إفريقيا، على غرار القارات الأخرى، الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ومن المرجح أن تكون تداعيات هذه الجائحة وخيمة على ساكنة القارة، لا سيما الفئات الهشة التي لا تشملها أنظمة الحماية الاجتماعية.
كما أن الاقتصادات الإفريقية مهددة بالركود، أساسا، بسبب تراجع نمو شركائها، وانهيار أسعار المواد الخام، والانخفاض الهام في التحويلات المالية من العمال الأفارقة بالخارج، وكذا تراجع النشاط السياحي. وستتأثر القطاعات الحضرية للاقتصاد (التصنيع والخدمات)، والتي تمثل حاليا 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، بشدة جراء تداعيات كوفيد-19، مما سيؤدي إلى فقدان الكثير من مناصب الشغل المنتجة.
وبحسب الاتحاد الإفريقي، فإن 22 مليون منصب شغل مهدد في القطاعين الإفريقيين المهيكل وغير المهيكل،كما قدرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن كوفيد-19 قد يقلص عائدات الصادرات الإفريقية بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنة 2020.