دافع الاتحاد المغربي للشغل، في لقاء مع رئيس الحكومة، على العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، من خلال تفعيل دور لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، كما طالب بإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل. ووفق بلاغ للاتحاد فقد أكدت النقابة في اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع، على ضرورة قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، مقترحا إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية، لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل. وأكد الاتحاد ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني، واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل، مبرزا ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه. وفي ذات السياق حذر الاتحاد في ذات اللقاء من أن تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا” ومصالحها الضيقة، فقط، مشددا على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي، مجددا في نفس الوقت استغرابه من تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة. وطالبت النقابة بإحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي، ناهيك عن تشجيع العمل عن بعد، معتبرة أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص.
