موخاريق يعرض مطالب الاتحاد المغربي للشغل لما بعد الحجر

سجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، خلال الاجتماع عن بعد، الذي جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني السبت الماضي 30 ماي 2020 مع المركزيات النقابية والذي خصص للتداول في الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر منها المغرب (سجل) ارتياحه للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المغربية لمواجهة جائحة كورونا، مما جنب المغرب الأسوأ. وطرح الامين العام خلال الاجتماع مواقف المركزية فيما يخص رفع الحجر الصحي بصفة عامة وفي المقاولات والوحدات الإنتاجية بصفة خاصة حيث طالب بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات، وإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وبتكثيف طب وتفتيش الشغل.
كما أكد على ضرورة قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، واقترح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.
وفيما يخص إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل طالب بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة.
وأشار إلى ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه. واستحسن إعادة فتح المقاولات والوحدات الإنتاجية، وإعطاء الأسبقية للعمال والعاملات المتوقفين عن العمل جراء هذا الوباء.
وألح وفد الاتحاد خلال الاجتماع على تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يخص لجنة اليقظة الاقتصادية جدد الاتحاد المغربي للشغل استغرابه من تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة وطالب بتمثيلها فيها، ونبه إلى ضرورة الحذر حتى لاتصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة "الباطرونا" ومصالحها الضيقة، فقط.
كما طالب بأحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وفي إطار الحد من مخاطر هذا الوباء وجب تشجيع العمل عن بعد وسجل أن الوقت قد حان لتنظيمه. وفيما يخص قانون المالية التعديلي أبلغ وفد الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة، أن قانون المالية التعديلي يجب أن يحافظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا.
واعتبر أن أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولايجب المساس بها..
ونظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة في مواجهة وباء كورونا واستشفاء مرضى كوفيد 19 التي قام بها رجال ونساء الصحة، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، في القطاع العام بوزارة الصحة، وكدا في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تستدعي إدماج الممرضات والممرضات المتعاقدين منهم، وفئات أخرى، طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحفيزهم بإقرار تعويض خاص.