على اثر لقاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، طالب الاتحاد المغربي للشغل، بإحداث مجلس أعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل. وناشد رفاق مخاريق، بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية. وطالب بإحداث نفس اللجان في الإدارات والمؤسسات العمومية منبها إلى الفراغ القانوني في هذا المجال. ودعا الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين، باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل بحسب النقابة، ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل. وطالب المركزية النقابية رئيس الحكومة، بضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه، مع تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واستغربت النقابة، تغييب الحركة النقابية ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية، حيث طالبت بضرورة التمثيل النقابي ضمن اللجنة، منبهة في ذات السياق بضرورة الحذر حتى لا تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا” ومصالحها الضيقة فقط. وعلى اثر هذا التخوف، طالب التمثيل النقابي في بلاغ له، بأحداث ما أسماها لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها، وما سيتطلبه ذلك من مواكبة اجتماعية للمأجورين.
وفي إطار الحد من مخاطر كورونا، دعا الإطار النقابي، الى ضرورة تشجيع العمل عن بعد، مع تنظيمه بمقتضيات قانونية، سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، نظرا للفراغ التشريعي، مع سن عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل.
