نقابة تطالب العثماني بإعادة النظر في المنظومة الجبائية وتحذر من تحول لجنة اليقظة لخدمة "الباطرونا"

طالب الاتحاد المغربي للشغل في لقاء له مع رئيس الحكومة، عقد مساء أول أمس السبت، بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين.
وحسب بلاغ للاتحاد فقد أكدت النقابة خلال اللقاء على ضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية، كما طالبت بإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل.

وشدد الاتحاد على ضرورة قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، مقترحا إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية، لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.
وبخصوص مناصب الشغل، طالب الاتحاد بإنعاش الاقتصاد الوطني، واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل، مؤكدا على ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه.
واستحسنت النقابة إعادة فتح المقاولات والوحدات الإنتاجية، داعية إلى تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحذر الاتحاد في ذات اللقاء من أن تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة "الباطرونا" ومصالحها الضيقة، فقط، مشددا على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي، مجددا في نفس الوقت استغرابه من تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة.
كما طالبت النقابة بإحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي، ناهيك عن تشجيع العمل عن بعد، معتبرة أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بقانون المالية التعديلي أبلغ وفد الاتحاد رئيس الحكومة بوجوب الحفاظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل، معتبرا أن أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولا يجب المساس بها، كما طالب بفتح باب الترقيات التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة.
كما طالب الاتحاد بتحفيز مهنيي الصحة وإقرار تعويضات لهم ودمج المتعاقدين منهم نظرا للدور الكبير الذي قاموا به، داعيا أيضا إلى إعادة ترتيب الأولويات في إطار استعادة الدولة لأدوارها الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، والرفع من ميزانيات كل القطاعات الاجتماعية.
ودعت النقابة إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات الشعب المغربي، في إطار نظام شامل وفقًا لالتزامات المغرب الدولية، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية المعتمدة لتصبح عادلة ومنصفة، والتخفيف من الإنهاك الضريبي للأجراء.
وحذر الاتحاد من أي تراجع على الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، مع ضرورة متابعة الحوار الاجتماعي الوطني وفتح الحوارات القطاعية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.