أجمعت ثلاثة مركزيات نقابية، ضمن مطالبها، على ضرورة العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وضمان حقوق العمال، بعد مشاركتهم في لقاء عن بعد ترأسه السبت الماضي، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وفي هذا الصدد، أكدت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل العودة للنشاط الاقتصادي بالتدريج مع ضمان حقوق العمال في الشغل خلال مرحلة ما بعد الحجر الصحي. وأكد الاتحاد المغربي للشغل، ضمن مطالبه واعتمادا على قدمه أمينه العام ميلود موخاريق، خلال اللقاء عن بعد، ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل. وطالبت هذه النقابة بإحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها. وفي إطار الحد من مخاطر هذا الوباء ارتأت تشجيع العمل عن بعد، كما اقترحت سن عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل، ودعت إلى الرفع من ميزانيات كل القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، واستمرار التوظيف لسد الخصاص في الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية. وأما نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فألحت ضمن مطالبها واعتمادا على قدمه أمينها العام عبد الإله الحلوطي، على إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية ، وإشراك النقابات في لجنة اليقظة الاقتصادية. كما قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن مطالبها في إطار التصور الذي قدمه أمينها العام عبد القادر الزاير، ضرورة استحضار المصلحة الوطنية من أجل تجاوز أزمة الجائحة.
