أفادت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، التي عقدت اجتماعها الحادي عشر، أمس الإثنين بالرباط، أنه يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021. وأوضح بنك المغرب في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولي، أنه "على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019، يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة 2020، قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021. وعلى الصعيد الدولي، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أن تتضرر الظرفية الاقتصادية بشدة في 2020، بفعل الركود الاقتصادي غير المسبوق وضعف الوضعية المالية والميزانية لأبرز البلدان المتقدمة والصاعدة. وذلك بعد أن أصابها الوهن في 2019 بسبب انتكاسة النمو العالمي. وعلى المستوى الوطني، سجلت اللجنة، أنه من المتوقع أن يعرف النمو، الذي أضعفه سنة 2020 التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي لعدة قطاعات بسبب الجائحة، انكماشا يصل إلى 5.2 في المئة في إطار سيناريو انتعاش على شكل "V" . وبخوص الحسابات الخارجية يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، وذلك بعد تحسنه بواقع 1.2 نقطة من الناتح الداخلي الإجمالي في 2019 ليصل إلى 10.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، قبل أن يتحسن جزئيا في 2021 إلى 5.8 في المئة، خاصة بفضل اللجوء إلى التمويلات الخارجية والانتعاش السريع المرتقب في 2021. وسجل المصدر ذاته أنه يتوقع أن تشهد الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تحسنت في 2019 إلى 253.4 مليار درهم مغطية 6 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، انخفاضا في أفق التوقع، مضيفا أنه بالرغم من ذلك سيمكن مستواها من تغطية حوالي 5 أشهر من الواردات سواء في 2020 أو في 2021. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7.6 في المئة في 2020 قبل أن يتراجع إلى 5 في المئة في 2021، مما سيؤدي إلى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي ثم إلى 75.4 في المئة في 2020 و2021 على التوالي. وأشار البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، صادقت، خلال هذا الاجتماع، على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الأولي لتأثير أزمة (كوفيد-19) على القطاع المالي الوطني. كما تدارست اللجنة المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي، وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021، كما استعرضت خلاصات اجتماعات التشاور الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ بداية الأزمة الصحية، وكذا مؤشرات التتبع التي لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق تذكر بشأن الإستقرار المالي. وصادقت اللجنة علاوة على ذلك على خارطة القطاع المالي في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهدف هذه الخارطة إلى توطيد الإجراءات التي دعت إليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي وإلى ضمان تنفيذها داخل الآجال المحددة. وخلص البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية ستواصل متابعة التطورات عن كثب وقررت لذلك مواصلة الاجتماعات الأسبوعية لممثليها.
