شركة "درابور رمال" تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب تعنت وزارة التجهيز والنقل في تجديد الرخص لجرف الرمال

تعاني شركة "درابور رمال" المتخصصة في جرف رمال الموانئ، التابعة لمجموعة "ساترام مارين"، منذ ثلاث سنوات، من أزمة مالية خانقة بسبب حرمانها من تجديد الرخص التي انتهت سنة 2017 مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وكشف حسن عياد المدير العام التنفيذي لشركة "درابور رمال" في تصريح لموقع "برلمان.كوم" أن الشركة متوقفة عن العمل منذ ثلاث سنوات بسبب عدم تجديد الرخص من أجل جرف الرمال في منصات العرائش والمهدية وأزمور، بعدما كانت الشركة تشتغل في هذه المنصات لمدة 10 سنوات، وقدمت من خلالها خدمات كبيرة للدولة على جميع المستويات.
وأوضح حسن عياد في تصريحه، أنه بعدما انتهت الرخص لجرف الرمال، طلبنا التجديد قبل انتهاء العقود بثلاثة أشهر، إلا أن المسؤولين عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لم يجددوها، رغم أن الرخص الأولى تشير إلى ضرورة التجديد بين الطرفين.
وأكد المدير العام التنفيذي للشركة أن الرخصة في منصة أزمور انتهت في 31 دجنبر 2017، وطلبنا تجديدها من أجل الاشتغال على أساس اتفاقية شراكة بين الشركة والدولة، والتي تبقى سارية المفعول، إلا أن وزير القطاع لم يجبنا على طلباتنا المتكررة، وتم توقيف العمل بالمصب الذي يواجه اليوم مشاكل بيئية خطيرة بسبب عدم جرف الرمال فيه، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز وبعد إغلاق المصب قامت بأمور تقليدية من أجل فتحه.
وبخصوص منصة معالجة وتسويق رمال الجرف بالمهدية، قال حسن عياد إن الرخصة انتهت يوم 26 فبراير 2018، وطلبنا تجديد الرخص كما هو متفق عليه في الشركات مع الدولة، إلا أن الوزير رفض الترخيص لنا بسبب قانون 27,13 الخاص بالمقالع، والذي ينص على عدم جرف الرمال على أعماق أكثر من 20 مترا.
وأشار إلى أننا اشتغلنا في المنصة بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ، لمدة معينة قبل أن نتوصل بقرار توقيفنا من الاشتغال في المصب من طرف وزارة التجهيز.
وفي منصة العرائش التي انتهت رخصتها نهاية سنة 2018، طالبت الشركة الوزارة المعنية برخصة جديدة لجرف الرمال تستجيب لمتطلبات القانون الجديد، مع إعطاء مدة للاشتغال تحددها الوزارة في المصب لكي تبقى الشركة تشتغل إلى أن يتم البت في الملف، إلا أنه تم رفض الطلب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وأضاف المدير العام التنفيذي للشركة أنه بسبب عدم التجديد أصبحت هذه الأخيرة تعاني من أزمة مالية خانقة، رغم أن المسؤولين فيها وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عزيز المدير العام لمجموعة "ساترام مارين"، حافظوا على أجور جميع العمال خلال هذه المدة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الدكتور مصطفى عزيز المدير العام لمجموعة "ساترام مارين" وجه رسالة إلى الجهات المسؤولة من أجل وضع حل لهذا المشكل الكبير الذي تعاني منه الشركة، خصوصا وأنها تعتزم تسريح 250 عاملا وإطارا كدفعة أولى.
وأكد المدير العام أن الشركة لم تكن ترغب في تسريح هذا العدد الكبير من العمال خلال هذه الظرفية، إلا أن الظروف الصعبة التي تمر منها فرضت عليها هذا الأمر.
iframe title="شركة "درابور رمال" تعاني من أزمة خانقة بسبب تعنت وزارة التجهيز والنقل في تجديد الرخص لجرف الرمال" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/W57-EXA2PMg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
وأردف أن العديد من اللوبيات التي تستغل الرمال في المغرب تحارب الشركة رفقة بعض الجمعيات التابعة لها، لأن الشركة تشتغل في ظروف شفافة، كما أنها تؤدي سنويا 85% من ضرائب الرمال في المغرب رغم أنها لا تمثل سوى نسبة 5% من حجم الإنتاج.
وتابع أن هناك عشرات الجمعيات من المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في المجال البيئي تساند الشركة في محنتها التي تمر منها، وطالبت في بلاغها الدولة المغربية بالتدخل لإنقاذ الشركة التي سماها الملك الراحل الحسن الثاني ب"جوهرة الاقتصاد البحري المغربي".
وقال المصدر ذاته، إن الشركة استثمرت خلال السنوات التي اشتغلتها فيها مبلغ 800 مليون درهم، والتزمت بجميع بنود العقود المبرمة مع الحكومة المغربية، فيما أدت حوالي 524 مليون درهم كضرائب سنوية، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت في شراء بواخر بحرية تصل قيمتها إلى 45 مليون أورو.
وأبرز حسن عياد أن العقود المبرمة مع الدولة تبقى سارية المفعول منذ انتهائها، لأن الشركة لم تخرق أي بند من الاتفاقية الأولى، مضيفا أن "المسؤولين رفضوا تجديد الرخص لأسباب غير معروفة"، موضحا "نحن متمسكون بحقنا في تجديد الرخص التي كانت، ومع ذلك طلبنا رخصا جديدة بناء على القانون الجديد في أماكن جديدة على أعماق 20 مترا، وقمنا بدراسات معمقة على جميع المستويات، ولكن لم تتم إجابتنا إلى حدود الساعة".
وأكد المصدر ذاته أن استهلاك الرمال في المغرب انتقل من 15 مليون طن في التسعينات إلى 49 مليون طن حاليا بفضل السياسة التي اتخذها الملك محمد السادس.
وتعتبر شركة "درابور رمال" التابعة لمجموعة "ساترام مارين"، التي أنشئت من طرف الدولة منذ سنة 1984 وتمت خوصصتها عام 2007، من بين أكبر الشركات العربية والإفريقية المتخصصة في جرف الرمال، بشهادة العديد من الخبراء.
وتساءل العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي بالمغرب عن سبب تعنت عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إيجاد حلول للشركة، مشيرين إلى أن القطاع الذي يديره اعمارة يعيش العديد من المشاكل الكبيرة التي لم تلق حلولا جدية، خصوصا في فترة جائحة "كورونا" المستجد.