تعيش شركة جرف الموانئ "درابور" أزمة اقتصادية خانقة، عزاها مصدر خاص من داخلها إلى تماطل وتجاهل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة طلب الشركة بتجديد رخص جرف الرمال بالمنصات الثلاث أزمور والمهدية والعرائش. وأكد المصدر نفسه، في اتصال بجريدة بيان اليوم، أن الشركة تعيش على وقع احتقان اجتماعي كبير بعد قرار تسريح 250 إطار وبحار. وأوضح المصدر نفسه أن درابور تأسست من طرف الدولة المغربية للاهتمام بجرف الموانئ سنة 1984، وتمت خوصصتها سنة 2007 لفائدة شركة ساترام مارين، وفي نفس السنة تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل وشركة درابور، تدخل في إطار استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير رمال الجرف. وحسب ذات الاتفاقية تلتزم فيها شركة درابور بمواصلة نشاطاتها ذات المصلحة الوطنية من خلال جرف الصيانة بالموانئ المغربية، وانتاج وتطوير رمال الجرف لتلبية احتياجات البناء والأشغال العمومية وحماية السواحل الوطنية. ومن جهة أخرى تتعهد وزارة التجهيز والنقل، حسب المصدر عينه، بدعم درابور لتطوير رمال الجرف وتوسيع المنصات والمرافق "أزمور المهدية والعرائش"، ومساعدة الشركة للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع على مواقع الاستغلال. من جهته كشف حسن عياد المدير العام التنفيذي لشركة "درابور رمال" في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الشركة متوقفة عن العمل منذ ثلاثة سنوات بسبب عدم تجديد الرخص من أجل جرف الرمال في منصات العرائش والمهدية وأزمور، بعدما كانت الشركة تشتغل في هذه المنصات لمدة 10 سنوات، وقدمت من خلالها خدمات كبيرة للدولة على جميع المستويات. وأوضح حسن عياد في تصريحه أنه "بعدما انتهت الرخص لجرف الرمال، طلبنا التجديد قبل انتهاء العقود بثلاثة أشهر، إلا أن المسؤولين عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لم يجددوها، رغم أن الرخص الأولى تشير إلى ضرورة التجديد بين الطرفين". وأكد المدير العام التنفيذي للشركة أن الرخصة في منصة أزمور انتهت في 31 دجنبر 2017، وطالبوا بتجديد الرخصة من أجل الاشتغال على أساس اتفاقية شراكة بين الشركة والدولة التي تبقى سارية المفعول، إلا أن وزير القطاع لم يجبنا على طلباتنا المتكررة، وتم توقيف العمل بالمصب الذي يواجه اليوم مشاكل بيئية خطيرة بسبب عدم جرف الرمال فيه، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز وبعد إغلاق المصب قامت بأمور تقليدية من أجل فتحه. وبخصوص منصة معالجة وتسويق رمال الجرف بالمهدية، قال حسن عياد إن "الرخصة انتهت يوم 26 فبراير 2018، وطلبنا تجديد الرخص كما هو متفق عليه في الشركات مع الدولة، إلا أن الوزير رفض الترخيص لنا بسبب قانون 27,13 الخاص بالمقالع، والذي ينص على عدم جرف الرمال على أعماق أكثر من 20 مترا". وأشار إلى أنهم اشتغوا في المنصة بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ، لمدة معينة قبل أن يتوصلوا بقرار توقيفهم عن الاشتغال في المصب من طرف وزارة التجهيز. وفي منصة العرائش التي انتهت رخصتها نهاية سنة 2018، طالبت الشركة من الوزارة المعنية رخصة جديدة لجرف الرمال تستجيب لمتطلبات القانون الجديد، مع إعطاء مدة للاشتغال تحددها الوزارة في المصب لكي تبقى الشركة تشغل على ما يتم البث في الملف إلا أنه تم رفض الطلب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وأضاف المدير العام التنفيذي للشركة أنه بسبب عدم التجديد أصبحت الشركة تعاني أزمة مالية خانقة، رغم أن المسؤولين في الشركة وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عزيز المدير العام لمجموعة "ساترام مارين"، حافظوا على أجور جميع العمال خلال هذه المدة. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الدكتور مصطفى عزيز المدير العام لمجموعة "ساترام مارين" وجه رسالة إلى الجهات المسؤولة من أجل وضع حل لهذا المشكل الكبير التي تعاني منها الشركة، خصوصا وأن الشركة تعتزم تسريح 250 عاملا وإطارا كدفعة أولى. وأكد المدير العام أن الشركة لم تكن ترغب في تسريح هذا العدد الكبير من العمال خلال هذه الظرفية، إلا أن الظروف الصعبة التي تمر منها الشركة فرضت عليها هذا الأمر. وأردف أن العديد من اللوبيات التي تستغل الرمال في المغرب تحارب الشركة رفقة بعض الجمعيات التابعة لها، لأن الشركة تشتغل في ظروف شفافة، كما أنها تؤدي سنويا 85% من ضرائب الرمال في المغرب رغم أنها لا تمثل سوى نسبة 5% من حجم الإنتاج. وأوضح مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة درابور، أن هذه الأخيرة تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب تماطل وتجاهل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. كما حمل الدكتور عزيز مسؤولية إعدام المجموعة، لعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ولديوانه، مؤكدا أن بهذا التصرف سيتسببون في كارثة اجتماعية بسبب تسريح 250 من أطر ومهندسي وبحارة المجموعة كدفعة أولى. ونتيجة لكل هذا وجد الأجراء أنفسهم ضحية لقرارات سياسية، مما دفع بهم إلى النزوح صبيحة يوم الثلاثاء 1 شتنبر الجاري إلى أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، للاحتجاج على طريقة تدبير ملف الرخص من طرف الوزارة، مرددين شعارات تدين وتستنكر ما وصل إليه الأجراء نتيجة تماطل الوزارة في تجديد الرخص. وعلمت الجريدة أن فعاليات مدنية وسياسية أسست جبهة وطنية للمرافعة والدفاع من أجل إنقاذ مجموعة درابور من أجل انقاذها من الأزمة الخانقة التي تعيشها منذ ثلاث سنوات جراء الحصار المضروب عليها، بعدما تملصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من مسؤوليتها في تجديد رخص الشركات لجرف رمال ثلاث مواقع بكل من العرائش ومهدية وازمور، أو منح رخص جديدة للشركة. وحسب مصدر من داخل الجبهة فإن عددا من الفعاليات المدنية والسياسية من مختلف المشارب والإيديولوجيات سارعت إلى تأسيس جبهة وطنية لإنقاذ هذا الصرح الوطني من الانهيار. كما ستعمل الجبهة على المرافعة من أجل حماية رصيد الشغل وحماية الحياة الايكولوجية داخل الأودية من خلال فتح مصباتها. وزاد مصدر الجريدة أن هذه الأخيرة تضم هيئات واطارات موزعة على عدد من المدن المغربية، وأن عملية جمع التوقيعات ما زالت مستمرة، كما سيتم الإعلان على برنامج ترافعي في الأيام القليلة المقبلة. وجدير بالذكر أن قطاع الرمال بالمغرب يعرف فوضى وتسيب، تفوت فيه مافيا رمال الشواطئ والكثبان الساحلية أزيد من 5 مليار درهم على خزينة الدولة، من خلال بيع رمال مجهولة المصدر في السوق المغربية بقيمة تتجاوز 55 بالمائة من الرمال المسوقة. وسبق وأن أشار برنامج البيئة التابع بهيئة الأممالمتحدة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم، إلى دور "مافيا الرمال" في اختفاء شواطئ مغربية. يكشف التقرير الصادر في مطلع ماي الماضي أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.
