ممثلو الأمة يطالبون باستقلال هيئة محاربة الرشوة

شدد نواب الأمة على أن الصيغة التي جاءت في مسودة الحكومة، المتعلقة بمبدأ استقلالية هيئة محاربة الرشوة، ضعيفة وبها مجموعة من النقائص، مشيرين إلى أنه يجب التنصيص الصريح في التعديلات على أن الهيئة مستقلة، وكذا على ضرورة إبتعادها بشكل يضمن هذه الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي والجهاز الرقابي.
وعرف اللقاء الذي جمع كل من محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشا قانونيا معمقا خلال استكمال مناقشة ودراسة الصيغة التي جاءت في مشروع الحكومة المتعلق بمشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تهم استقلالية الهيئة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مبدأ استقلالية الهيئة ثابت ولا يمكن أن يسجل بشأنه أي خلاف بين الحكومة والبرلمان، مشددا على أن الفصل 159 من الدستور واضح عندما نص على استقلالية هيئات الحكامة.
وأشار بنشعبون إلى أن "الاستقلال المالي له صبغة خاصة لارتباطه بتدبير الأموال العمومية، كما أن الاستقلالية الكاملة والشاملة ضمنيا تتحدث عن الاستقلالية المالية، لأنه في غيابها تكون الهيئة مؤسسة تابعة وخاضعة".