المصادقة على مشروعي برنامج عمل وميزانية أكاديمية التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار للبيضاء-سطات، خلال دورة نونبر، بالإجماع على مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021 .
وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها، أنه جرى أيضا، خلال اجتماع المجلس الإداري للأكاديمية، الذي عقد أول أمس الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية، المصادقة على مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن لميثاق التلميذ.
وفي تصريح للصحافة، كان مدير الأكاديمية، قد قدم قبل ذلك، معطيات ضافية حول مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وحصيلة السنة المالية 2020، والخطوط العريضة لمشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار، ومشروع برنامج عمل الأكاديمية للفترة 2021 -2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي 2021 ومشروع الميزانية الجهوية المرتبطة به.
وحسب المدير، فإنه "رغم الإكراهات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، استطاعت الأكاديمية تأمين الاستمرارية البيداغوجية، في احترام تام للإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، وأجرت جميع محطات الاستحقاق الوطني الخاص بامتحانات البكالوريا ببعديها الوطني والجهوي، وفي الدورات العادية والاستدراكية، بصفر حالة كوفيد-19 لدى المترشحات والمترشحين".
وتابع نفس المتحدث في ذات التصريح، أن نسب نجاح التلاميذ في الامتحانات الإشهادية شهدت ارتفاعا ملحوظا، في نهاية المراحل الابتدائية، والثانوية الإعدادية، الشيء نفسه بالنسبة للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، إذ تم تسجيل تقدم ملموس في مؤشر النجاح، ومؤشرات التمدرس بالجهة، مشيرا إلى كسب رهان التعميم بالسلك الابتدائي، بفضل تضافر جهود المتدخلين والشركاء، وتحقيق نسبة مهمة في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، وأيضا في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي إطار تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، فالحصيلة "مميزة"، إذ أحدثت الأكاديمية، 18 مركزا للفرصة الثانية بمختلف المديريات الإقليمية، علما أن المبرمج في إطار ميزانية الأكاديمية برسم سنتي 2019 و2020 هو 6 مراكز فقط.
وأضاف المتحدث، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير كان القصد منها التوفيق بين التدبير الظرفي للجائحة، والتدبير الاستراتيجي الرامي إلى التسريع بتفعيل الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، وإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتطبيق أحكام القانون الإطار، بغية تحقيق أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي، ولاسيما فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات، وتكريس المقاربة الميزانياتية المرتكزة على البرامج والمشاريع.