رئيس الحكومة: قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تؤكد حرصنا على تجاوز آثار كوفيد 19 

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن القرارات المهمة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية تؤكد حرص الحكومة المتواصل لمعالجة آثار جائحة كوفيد 19.
وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 7 يناير 2021، إن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية ليوم الأربعاء 6 يناير 2021 كان مهما بالنظر للقرارات والإجراءات التي خلص إليها، والتي تندرج في مجملها في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع القطاعات والأنشطة المتضررة من الجائحة.
وأضاف، "نحن واعون بوجود بعض القطاعات التي لم تستعد انتعاشها، ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل قطاعات السياحة والنقل الجوي وصناعة الطائرات وبعض أنشطة الخدمات، ونأمل أن تساهم عملية التلقيح ضد كوفيد-19 المزمع إطلاقها قريبا في استرجاع الحالة الاقتصادية الوطنية عافيتها بصفة عامة".
وللتخفيف من حدة الانعكاسات على القطاعات الأكثر تضررا، شدد رئيس الحكومة على أهمية تمديد الآجال النهائية لمنح قروض "ضمان إنعاش" إلى غاية 31 مارس 2021 عوض نهاية دجنبر 2020، موضحا أن إضافة ثلاثة أشهر أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية التي لا تزال تحتاج إلى الحذر، وتستلزم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه تقرر منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.
وذكر رئيس الحكومة أنه تم إبرام عقود برامج جديدة، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2021، تهم قطاعات الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، إلى جانب توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذت لاحتواء انتشار الوباء ببلادنا.
وبخصوص تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية ببلادنا، توقف رئيس الحكومة عند خلاصات اللجنة التي سجلت وجود انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني، بدأت تظهر بعض تجلياته ومؤشراته في تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26%، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى تغطية 7 أشهر من قيمة واردات السلع والخدمات.