مؤسسة "ورزازات الكبرى للتنمية" تسلط الضوء على اختلالات التنمية وسبل تجاوزها بجهة درعة تافيلالت

نشرت مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، التي يترأسها محمد رشدي الشرايبي مؤلفا عنونته ب "جهة درعة تافيلالت من أجل نموذج جديد لتنمية اقتصادية دامجة ومتجددة" وتطرق المحور الأول للحكامة والعدالة المجالية والتنمية المستدامة، أما المحور الثاني فتطرق للرأسمال البشري، والتربية والتكوين والصحة، وتطرق المحور الثالث للريادة والشغل والشباب، أما المحور الرابع فتطرق للسياحة والصناعة التقليدية.
وسلطت محاور المؤلف الضوء على عدة مفاهيم تعتبر مفتاحا لتحقيق التنمية المستدامة، كمفهوم الحكامة، الذي يكون حاضرا في التنمية الاجتماعية والمستدامة، والتنمية الاقتصادية، من خلال تسهيل ولوج سكان المنطقة إلى شغل لائق، قد يضمن تثبيتهم في موطنهم الأصلي في الوقت الراهن، وباستحضار هذا المفهوم (الحكامة)، وعبر القيام بتقييم مرحلي حول جاذبية المنطقة، استنتج المؤلف أن الرهان لم يتم ربحه بعد على الرغم من إرساء العديد من الاستراتجيات الوطنية التي تروج للمناطق ذات الطبيعة القروية التي تتشكل منها معظم أنحاء جهة درعة تافيلالت.
وعلى سبيل المثال، ذكر المؤلف مخطط المغرب الأخضر، ولاسيما الدعامة الثانية التي تضع العالم القروي في صلب المخطط الفلاحي من خلال المراهنة على الفلاحة التضامنية، والمبادرة الوطنية للتنمة البشرية، وفي هذا الإطار تم تنفيذ برامج في 403 جماعة قروية تنتمي كلها للوسط القروي. ورغم هذه البرامج وغيرها إلا أن الرهان لم يربح بعد يقول الكتاب.
وعرج المؤلف، الذي اطلع عليه "برلمان.كوم"، على الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها المنطقة، مشيرا إلى أن الجهة تتمتع بثروات طبيعية غنية تتجلى في الجبال والصحاري والواحات، والبحيرات والينابيع، "هذا التراث الطبيعي يدعو إلى إنشاء زراعات متميزة من بينها "الزعفران، الورد، التفاح، العسل، التمور، الكمون،.. إلخ
وتشكل القصبات والقصور التي تعد بالآلاف، يقول المؤلف، مصدر ثروة نموذجية نظرا للسمات المعمارية المميزة لها، ومع ذلك يتم التخلي عن حزء كبير منها دون ترميم، إذ لم يتم تصنيف سوى أربع قصبات منها فقط، على أنها تراث وطني أو دولي.
وتشهد العديد من الموقع التارخية أيضا على ثراء ماضي المنطقة، "سجلماسة، والنقوش الصخرية، والمحاجر الأحفورية..الخ، وتتجلى ثروة المنطقة أيضا في مزيجها العرقي وفي ماضيها التاريخي التليد إذ كانت مهد العلويين والسعديين، ولايمكن إنكار أن المنطقة تتمتع بموارد كبيرة ولكنها تعاني من نقص في التثمين.
وتتميز أيضا بطابعها القروي وبتهيئة حضرية ثنائية القطب، وعلى المستوى الكمي، تشكل مساحتها 12 في المائة من مساحة المملكة وتستقطب ما يقرب من 5 في المائة من مجموع سكان المملكة و3 في المائة من سكان الوسط الحضري العام، كما أن مستوى الوسط الحضري ضعيف ب 34 في المائة، أما المعدل الوطني حوالي ب60 في المائة.
ورغم أن الجهة تشهد تحولا في الاسكان نحو نمط أكثر حداثة، فإن وتيرة الدينامية في هذا المجال لا تزال بطيئة بسبب ضعف تعبئة العرض العقاري، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار انتشار نمط السكن القروي ذي الخصائص التالية : مخزون مساكن المنطقة قديم مقارنة بالمعدل الوطني 60 في المائة من المساكن لها ما فوق 20 عام مقابل 57 على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى نقص في المرافق الوظيفية للسكن؛ "المرافق الصحية، المطبخ".
ويخلق ضعف الربط بشبكة الصرف الصحي وتدبير النفايات المنزلية بيئة مواتية لانتشار الأمراض المعدية، ولا سيما داء الليشمانيا الجلدي بالإضافة إلى ذالك، تفتقر المناطق القروية في الجهة إلى بنية تحتية حقيقية، حيث لا تزال أنشطتها الاقتصادية ذات أداء ضعيف على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، ونظرا لطبيعة المنطقة الجبلية والصحراوية فإنها تعاني من نذرة الموارد المائية من حيث الكم والنوع مما يقلل من جاذبية المنطقة.
وقدم المؤلف عدة توصيات للمحاور التي تطرق لها، على رأسها " إحداث برنامج للحماية، والحفاظ على تنوع النظام البيئي الطبيعي والجهوي، حماية النظم البيئة الهشة، ومكافحة التصحر، وإعادة التفكير في المناطق الرعوية، والحفاظ على المساحات المحمية "أمكون وحماية الواحات والقصور".
وأوصى المؤلف بتوسيع وترقية العرض المقدم بخصوص قطاع الطاقات المتجددة، وتوظيف مكتسبات الجهة في مجال الطاقات المتجددة من خلال تفعيل تأثير التأزر من خلال تنشيط وتحفيز النشاط الثقافي والسياحي المحلي.
وأكد المؤلف ضرورة، تطوير نظام بيئي لتثمين التعدين محليا، من أجل الحصول على مردودية الثروة المعدنية في المنطقة، وإعادة هيكلة وتعزيز آليات الرقابة والضبط في قطاع المعادن بالمنطقة من أجل الحفاظ على الثروة المعدنية ومعالجة التجاوزات التي قد تكون لها عواقب وخيمة.
وفيما يتعلق بالفلاحة فقد أوصى المؤلف بتسهيل ولوج الفلاحين إلى الأراضي الواقعة في المناطق الزراعية بعد إنشاء التصاميم الجهوية للإعداد والتراب والحرص على عدم تفتيتها، بالإضافة إلى جعل الابتكار والتقدم التكنولوجي من العومل المحددة لاكتساب ميزة التطور والنماء