أكد الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ورئيس معهد (إيميرجونس)، مبارك لو، أن المغرب يعد أحد الاقتصادات الناشئة الرئيسية في إفريقيا التي تشهد دينامية اقتصادية متسارعة، يمكنها الارتقاء به إلى مصاف "البلدان الصاعدة". وفي (بودكاست) للمركز بعنوان "النشوء الاقتصادي للبلدان الإفريقية أمام اختبار كوفيد"، استعرض مبارك لو الوضع في إفريقيا وسلط الضوء على تأثير الأزمة الصحية على طموح البلدان الإفريقية، التي كانت قد شهدت بالفعل، قبل ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تباطؤا في النمو خلال سنة 2019 على الرغم من تراجع شامل لمعدلات الفقر في القارة. وقال الخبير، إنه "إذا كانت إفريقيا قد نجت من العواقب الوخيمة للجائحة على المستوى الإنساني، فإن انعكاساتها على النسيج الاقتصادى كانت جسيمة"، مذكرا بأنه قبل الأزمة الصحية، كانت القارة "تنمو بشكل مطرد"، حتى أن الخبراء توقعوا أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا إفريقيا كما كان الحال في القرن العشرين بالنسبة لآسيا، وهو منظور تعززه أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063. وفي هذا الصدد، سلط مبارك لو الضوء على مخاطر ضياع سنوات من التقدم في مجال التنمية بإفريقيا، موضحا أن توقعات ما قبل الأزمة الصحية كانت تبشر بصعود حوالي عشرة بلدان إفريقية في غضون 10 سنوات (2018-2028)، غير أن الأزمة الصحية أبطأت هذه العملية مع الإبقاء على هذه التوقعات بالنسبة لثلاثة بلدان فقط، هي المغرب وجنوب إفريقيا وجزر موريس، التي تمكنت من الحفاظ على ديناميتها الناشئة. وبعد أن تطرق إلى طموحات النشوء لمجموعة من البلدان الإفريقية، من خلال الانتقال من خطط مكافحة الفقر إلى خطط دعم النمو في مطلع سنوات 2000 من أجل التطلع، بعد بضع سنوات، إلى وضع "البلدان الصاعدة" من خلال توافق الاقتصادات الإفريقية مع الاقتصاد العالمي، وتنويع المبادلات، واللجوء إلى التكنولوجيا، أشار مبارك لو إلى وضع "مؤشر اصطناعي للنشوء الاقتصادي" يصنف مختلف البلدان، ويتضمن مجموعة من الأبعاد المتصلة بالنشوء مثل مستويات الدينامية الاقتصادية والشمولية والتحولات الهيكلية والاندماج في الاقتصاد العالمي. وذكر الخبير أيضا، بأنه "وفقا للترتيب الأخير الذي تم إجراؤه في عام 2018، على عينة من 100 دولة نامية، فقد توفرت لدى 45 دولة إفريقية رافعات إقلاع تنافسية تتيح لها التوافق مع رافعات البلدان الناشئة"، معتبرا أنه في ظل انخفاض النمو الإفريقي المسجل في 2019، من المرجح أن يشهد عام 2020 نموا سلبيا. ومع ذلك، يتوقع الخبير انتعاشا للنمو في عام 2021 بنسبة 3.1 في المئة، بفضل تنفيذ تدابير الاستجابة ودعم النمو وتأثير الانتعاش الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، شدد الباحث على أن الرهان الحالي يكمن في قدرة البلدان على تمويل مخططاتها للانتعاش التي تتجاوز في بعض الأحيان التوقعات الأولية، الأمر الذي يثير التساؤل حول كيف ستستطيع هذه البلدان، في ظل ظروف عالمية ومحلية صعبة، تعبئة أكبر عدد من الموارد يمكنها من تنفيذ تمويل مخططات الانتعاش. وأشار الخبير، في هذا الإطار، إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل فرصة حقيقية للقارة من أجل الانتعاش، لكنها لا تزال تعتمد على التصنيع الذي يستلزم مع ذلك استثمارات ضخمة من حيث الموارد البشرية والتكنولوجية، في حين أن الأزمة الصحية أرخت بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي في إفريقيا. وفي هذا الصدد، أكد الخبير على الحاجة إلى مراجعة التوقعات على المدى المتوسط، وتعديل الأجندات، ووضع تصورات بعيدة المدى، بهدف العودة إلى المسار الصحيح للانتعاش.
