خلق القرار الحكومي القاضي باعتماد "جواز التلقيح" للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، جدلا واسعا وسط الأحزاب السياسية المعارضة، حيث اعتبرته " قرار غير قانوني ويمس بالمبادئ الدستورية". ولقد استندت الحكومة المغربية خلال إصدار القرار المذكور على مقتضيات المادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي يخول لها "اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية"، لكن هذا الأمر لم يروق لبعض الأحزاب منها حزب التقدم والاشتراكية التي اقترح تعديلات على هذا المرسوم للحد من سلطات الحكومة. وبخصوص هذه المادة يقترح فريق التقدم والاشتراكية " الاستناد فقط على المراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح". وضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون والتي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منها، اعتبر الفريق الاشتراكي أن القرار الحكومي "المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض جواز التلقيح في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، وتعطيل مصالحهم؛ بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار". وأضافت المذكرة، أنه "إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة". وأكد المصدر ذاته، أن "ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات".