التقدم والاشتراكية يطرح تعديلا ل"قانون الطوارئ" للحد من سلطة الحكومة في مواجهة الجائحة بواسطة البلاغات

دفع جدل اعتماد جواز التلقيح بواسطة بلاغ صادر عن الحكومة، فريق التقدم والاشتراكية إلى طرح مقترح قانون يرمي إلى تغيير قانون الطوارئ، كي لا يجري اتخاد إجراءات إضافية بواسطة مناشير أو بلاغات، بل الاقتصار فقط على القوانين.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن "القرار الحكومي القاضي باعتماد "جواز التلقيح" للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وتعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات، ورفضًا شعبيا وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار".
وأضافت المذكرة، أنه "إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة".
وأكد المصدر ذاته، أن "ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات".
ويقترح فريق التقدم والاشتراكية الاستناد فقط على المراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح حسب ما جاءت به المذكرة.
وكان وزير الصحة، خالد أيت طالب، قد دافع بقوة عن قرار الحكومة اعتماد "جواز التلقيح"، وقال أمس الاثنين، في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن اعتماد جواز التلقيح "سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين، والمُتردّدين، أو حتّى المُمانعين" إلى حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، مّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء، "والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع".