تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عندها، وذلك بعد الجدل الواسع الذي خلفه إقرار السلطات العمومية إلزامية جواز التلقيح، غبر بلاغ حكومي. ويهدف مقترح القانون، والذي اطلعت فبراير" على نسخة منه، إلى الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من المناشير أو البلاغات او أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالسنة لفرض جواز التلقيح، بحسب المقترح ذاته. وكشفت المذكرة التقديمية للمقترح أن القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح، والتي وصفته ب"المفاجئ والمتسرع" خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا. وأكدت المذكرة أن القرارالحكومي متفهم من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يحول دون التقيد بأحكام الدستورالتي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة. وسجل المصدر ذاته أن هذه التجاوزات القانونية قد تكلف مؤسسات الدولة وأجهزتها حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، ما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات.
