طبيب نفساني: نصف الجرائم المسجلة بالمغرب ارتكبها مرضى نفسيون وعلى الدولة وضع سياسة عمومية وقائية

بعد جريمتي الاعتداء على سائحتين أوروبيتين بكل من تيزنيت وأكادير من طرف شخص مختل عقليا، انتهت بمقتل إحداهما وإصابة الأخرى، أصبحت مسألة انتشار وتجول المختلين عقليا والمرضى النفسيين في شوارع المدن المغربية أمرا يشكل خطرا على أمن المواطنين.
وبهذا الخصوص، أكد أحمد الحمداوي أخصائي نفسي، أن نصف الجرائم المسجلة بالمغرب ارتكبها مرضى نفسيون، مشيراً إلى أن "تزايد هذه الظاهرة بوثيرة سريعة يدعو إلى وضع سياسة عمومية وقائية ضد هذه الفئة، التي تهدد أمن واستقرار المواطنين.
واعتبر الطبيب النفساني، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن استشفاء وعلاج المختلين العقليين ضروري والدولة ملزمة بالاهتمام بالأمر، مؤكدا أن تواجد أعداد كبيرة من هذه الفئة في الشارع يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعيين للناس، حيث هناك احتمالات واردة في حدوث اعتداءات على أطفال أو نساء، مثلما حدث بمدينة شفشاون الأسبوع الماضي، إذ قام مختل عقلي بذبح طفلة تبلغ أربع سنوات، وحالات أخرى عديدة كان أبطالها مختلون عقليون.
وأضاف ذات المتحدث، أن آلاف المختلين العقليين يتجولون في أزقة وشوارع المدن المغربية، دون أن يحظوا بمتابعة صحية في مراكز العلاج المتخصصة للأمراض العقلية، وهو الأمر الذي كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دقّ ناقوس الخطر بشأنه في تقاريره السابقة.
وأوضح الأخصائي النفسي، أن المراكز الصحية المخصصة لإيواء المختلين عقليًا؛ والتي يبلغ عددها 6 في المغرب، تعاني هي الأخرى من عدة مشاكل، أبرزها الخصاص المهول في عدد الأسرة وفي التجهيزات الطبية، وكذا في الأطقم الطبية، فعدد الأطباء النفسيين في القطاع العام لا يتجاوزون 120، كما أن هذه المراكز لا تعرف أي متابعة للوضع الاجتماعي للمريض، وتعيش حالة من الاكتظاظ على طول السنة، ولا تنتشر في عموم التراب المغربي.
وأوضح الحمداوي أن الحد من الظاهرة، لا يجب أن يقتصر على الرعاية والتطبيب فقط، بل كذلك بإعادة التأهيل، مؤكداً بأن المرض العقلي لا يختلف في شيء عن سائر الأمراض".
وشدد الحمداوي على ضرورة استنفار كافة الجهود لمحاصرة ظاهرة انتشار المختلين عقليا في الشوارع، وإنصاف العائلات أيضا بتوفير مراكز للرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئات، بدل الاختباء وراء هذا الانتظار القاتل.