تحامل وعنف من البنك الدولي اتجاه النموذج الاقتصادي المغربي

ملاحظات عديدة وجهها اقتصاديون مغاربة لما حمله تقرير البنك الدولي حول المغرب، والذي هو عبارة عن مذكرة اقتصادية، تحمل عنوان «المغرب في أفق 2040، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي»، إذ اعتبروا أن هذا التقرير الشامل الذي يهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي للمغرب في الآونة الأخيرة وتوقعات النمو على مدى العقدين المقبلين، فيه الكثير من التحامل على النموذج الاقتصادي المغربي، فضلا عن كون التوصيات التي حملها لم تأت بجديد، بل رددت ما سبق أن قيل منذ سنوات.
وأكد الاقتصاديون، خلال لقاء مناقشة نظمه مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، ليلة الجمعة الماضي بمقر جمعية الاقتصاديين المغاربة بالرباط، أن هذا التحامل وهذا العنف اتجاه النموذج الاقتصادي المغربي يظهر من خلال مختلف التحليلات التي قدمها التقرير-المذكرة بشأن المغرب في أفق 2040. فظاهريا، يقدم التقرير العناصر والتوصيات التي تمكن المغرب من اللحاق بصف البلدان الصاعدة، إلا أن تفحص العناصر والتوصيات ذاتها، بشكل عميق، يفضي إلى الإقرار بأن ذلك لن يتحقق، بالنظر لعدة عوامل منها ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي لن يفوق 1.8 في المائة خلال العقدين القادمين، حيث أن مستوى المغاربة لن يمثل سوى نسبة 32 في المائة مقارنة مع بلدان جنوب أوروبا وآسيا، بحلول 2040.
بهذا الخصوص، قال عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء، خلال هذا اللقاء الذي افتتحه محمد شيكر مدير مركز عزيز بلال، وأداره عضو المركز عبد الحفيظ ولعلو « إن تقرير البنك الدولي يشير إلى أن المغرب حقق نجاحات حقيقية، خاصة من حيث التجهيزات وظهور قطاعات اقتصادية واعدة، وله طموحات كبيرة في أن يصبح ضمن لائحة البلدان الصاعدة، حيث اعتبر أن معدل اتجاه النمو 3 في المائة مقبولا، وتمكن المغرب من تسريع نموه الاقتصادي، لكن التقرير ما لبث أن يشير إلى أن هذا التسارع لا يكون مستداما إلا إذا حقق المغرب نسبة نمو في الناتج الإجمالي المحلي يصل إلى 8 في المائة خلال العقدين القادمين، وهو هدف صعب المنال، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة النمو في المغرب لم تتجاوز 1.6 في المائة سنة 2016.
وكشف التهامي، أن التقرير كان سيشكل صدمة أكبر لو تم الإبقاء على عدد من الفقرات التي تضمنها، والتي تم إلغاؤها حتى يحظى التقرير بقبول وموافقة الحكومة المغربية، على نشره، هذا علما أن ثلاثة من الوزراء بينهم الوزير لحسن الداودي أعلن رفضه للوثيقة، وأرجع الترحيب الذي حظي به التقرير بالرغم من ذلك، إلى السياق الذي نزل فيه، والذي ارتبط بظرفية تشكيل حكومة جديدة، التي تلقفته، حيث ملأت وثيقة المذكرة فراغا يهم موضوع «وضع تصور حول التنمية الاقتصاية بالمغرب» .
هذا ومن بين الملاحظات التي وجهها، أحمد الزيراري أستاذ بالمعهد العالي لتجارة وإدارة المقاولات، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الاقتصاديين المغاربة، أن مذكرة البنك الدولي، الذي اختار عنوانا لها يحيل إلى موضوع مطروح بشكل كثيف على الساحة الوطنية، بهدف تسويق هذا التقرير، لم يأت بجديد، ومتجاوز أحيانا كثيرة لكون كل ما حمله في الغالب سبق تداوله في تقرير الخمسينية الصادر سنة 2005، وأن ما تضمنته مذكرة البنك هو بمثابة تجميع فقط لكل ما تم القيام به على هذا المستوى على مدى سنوات.
وعدد الزيراري مجموعة من الأمثلة التي ترجح منظوره حيال تقرير البنك الدولي حول المغرب، التوصية التي رفعها البنك والتي تدعو المغرب إلى تسريع سداد الدولة للاعتمادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وهذا الأمر معمول به في المغرب، كما انتقد التناقض في الدعوة إلى الرفع من الاستثمار في مجال الصناعة لامتصاص طلبات التشغيل، وفي المقابل القول أن هذا المجال سيشهد تخليا عنه، خاصة حينما تشير إلى «أن رجال الأعمال المغاربة يعتقدون ، في إطار نظام التحفيزات الحالي، أن قطاع الصناعة ليس بمربح بما فيه الكفاية» ويكرسون بدل ذلك طاقتهم في البحث عن فرض لتحقيق أرباح سريعة في مجالات أخرى، وهذا الأمر الذي قد يعد بمثابة دعوة لثني المستثمرين عن الاستثمار في المغرب.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن البنك الدولي قدم تقريرا مسيسا في تقييم أداء الاقتصاد المغربي وتوقعات النمو، خاصة وأن المؤسسة الدولية قالت «إن النموذج التنموي الحالي للمغرب قد وصل إلى حده، وأظهرت كأن المغرب عبر هذا الوصف بات يمثل تهديدا للبلدان الأوروبية».
ومن جهته، استغرب عبد الواحد الجاي، مدير سابق ببنك المغرب، من تضمين البنك الدولي تقريره توصيات تدعو إلى المزيد من خنق رواتب العمال، وحقوقهم، حيث دعت المذكرة المغرب إلى إضفاء مرونة على القوانين المنظمة للشغل، واستهجن في هذا الصدد الدعوة إلى تبسيط مدونة الشغل، وكذا خفض التكاليف على المقاولات خاصة المرتبطة بخفض الحد الأدنى الحالي للأجور حيث حسب البنك يعد مرتفعا مما يحد من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني».
كما أفاد المسؤول السابق ببنك المغرب، أن بعض التوصيات من الصعب تطبيقها وتخص اقتصاد السوق بالنظر لضعف أو محدودية الرأسمال الخاص المغربي، حتى في قطاعات السيارات والطيران حيث يعول النمو في معظمه على فاعلين أجانب ، فضلا عن أن المغرب لا يوجد به سوى عدد قليل من المقاولات المشتركة التي تجمع بين شركات مغربية وأخرة أجنبية في القطاع الصناعي، ووجه من جانب آخر ملاحظات بشأن التوصية المتعلقة بتحرير صرف الدرهم ، بدعوى أن تسريع اعتماد نظام صرف أكثر مرونة و مواصلة تخفيف مراقبة الصرف بغية قابلية التحويل الكاملة للدرهم على المدى المتوسط سيرفع جاذبية المغرب لدى المستثمرين والفاعلين التجاريين على المستوى الدولي.
هذا وأكد المشاركون في هذا اللقاء، إلى أن خارطة الطريق التي وضعها بنك المغرب من أجل الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي في أفق 2040، غير بريئة المضامين في الكثير من فقراتها، وأن أثر مفهوم الاقتصاد السياسي الذي حملته رياح الربيع العربي بقوة، باد على التقرير المذكرة، وأن المؤسسة الدولية تبقى مؤسسة مالية كغيرها من الأبناك وبحثت عن نهج لتسويق منتوج لها، قد تحفل بنتائج أوفر من ورائه مستقبلا، خاصة وأنها تدعو إلى إطلاق مسار جديد وطموح للإصلاح.