اندماج أكبر مجموعتين ماليتين بالمغرب

أعلنت مجموعة أومنيوم شمال إفريقيا «أونا» أنها والشركة الوطنية للاستثمار (SNI) تعتزمان إلغاء إدراج سهميهما في بورصة الدار البيضاء والاندماج في شركة قابضة جديدة.
وأشار بيان مشترك للمجموعتين، إلى أنهما ستعمدان إلى عملية السحب من السومة تليها إجراءات الاندماج في مجموعة واحدة عبر أربع مراحل، تتمثل في عرضين عموميين للسحب بخصوص سندات المجموعتين من طرف المساهمين الأساسيين بسعر 1900 درهم بالنسبة إلى الشركة الوطنية و1650 في ما يتعلق ب»أونا»، يتبع ذلك التشطيب على سندات المجموعتين. وتمثل عملية الاندماج المرحلة الثالثة، وستنكب المجموعة المندمجة في المرحلة الرابعة على تحسين وعقلنة محيطها، من خلال عمليات تفويت على مستوى البورصة لمراقبتها لبعض الوحدات المستقلة. وستهم هذه العملية في مرحلة أولى «كوزيمار» و»لوسيور» ومجموعة «سنترال لوسيور/بيمو/ صوطيرما».
وتمثل هذه الخطوة تحولا في إستراتيجية «أونا» في أن يكون لها سيطرة مباشرة على أنشطة أعمال تتراوح من متاجر ومنتجات ألبان إلى تعدين النحاس والتأمين والخدمات المصرفية والاتصالات.
وقالت «أونا» في البلاغ ذاته، إن إعادة التنظيم ستحول المجموعة صاحبة الأنشطة المتنوعة إلى شركة استثمارية تتبع أسلوبا أقل سيطرة يمنح قدرا أكبر من الصلاحيات للمؤسسات التابعة لها.
وستتحول الشركة إما إلى مساهم كبير لا يتمتع بالأغلبية في مؤسساتها أو إلى السيطرة المشتركة على شركات مثل لافارج المغرب لصناعة الاسمنت وصوناصيد لصناعة الحديد والذي يتولي الإدارة فيها شريك صناعي أجنبي.
وذكرت الشركة أنه سيجري استثناء بعض المشروعات التي تحقق نموا كبيرا مثل شركة «إينوي» للاتصالات ومتاجر مرجان ومشروع ناريفا للطاقة.
عززت مجموعة «أونا» المغربية الخاصة وجودها في الأسواق المالية والمصرفية، بعدما استحوذت، عبر ذراعها الصناعية، المعروفة باسم «الشركة الوطنية للاستثمار»، على حصص في «التجاري وفا بنك»، وهو أكبر مصرف خاص في المغرب تابع للمجموعة وله خمسة ملايين زبون، كانت تملكها مصارف إسبانية مثل «كاخا مدريد» و «سنتاندير». وكانت «أونا» انسحبت نهائيا من بورصة الدار البيضاء نهاية الصيف الماضي، بعدما كانت تمثل نسبة 18 في المائة من مجموع القيمة السوقية للبورصة المقدرة بنحو 66 ملايير دولار، من خلال مساهماتها المختلفة في عشرات الشركات المدرجة وفي قطاعات كثيرة صناعية وتجارية وفي مجال الاتصالات والسيارات والمواد الغذائية والمعادن والعقارات والسياحة والتوزيع والمشروبات.