الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة        السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي    مليار في كارطونة وسهرات بالخمر في فيلا كاليفورنيا.. شاهد يفجر معطيات صادمة حول بعيوي والمالي    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        الدولار يتراجع        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2017

منح مجلس نواب الشعب التونسي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، الثقة للأعضاء الجدد في الحكومة عقب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيسها، يوسف الشاهد الأربعاء الماضي.
ولنيل ثقة البرلمان كان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على مصادقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل.
وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه "إذا تقرر إدخال تحوير (تعديل) على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد (42 عاما) قد أعلن الأربعاء الماضي عن التركيبة الجديدة لحكومته بعد التعديل الوزاري والذي شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة. وصرح لدى إعلانه عن هذا التعديل الوزاري أنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، التي قام بالتشاور معها، أن "حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي".
ويذكر أن وثيقة قرطاج، التي وقعت في 13 يوليوز 2016، تعد وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتنص الوثيقة على أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات".
وتميز التعديل الوزاري بكونه شمل حقائب وزارية مهمة هي وزارات الداخلية و الدفاع و المالية و التجارة و الصناعة و الصحة.
وبعد هذا التعديل، أصبحت الحكومة التونسية، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر غشت من السنة الماضية 26 وزيرا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية.
وكان الشاهد قد شرع قبل نحو شهر وبعد مرور سنة على تشكيل حكومته الأولى، التي نالت ثقة البرلمان في 26 غشت 2016، في مشاورات مع الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج، وهمت على الخصوص طبيعة التعديل الوزاري وملامحه الأساسية. وشهدت الساحة السياسية على إثر هذا التعديل تعبير الأحزاب والمنظمات عن مواقف تراوحت بين الترحيب والاعتراض. وفي هذا السياق ثمنت حركة النهضة، وهي أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان (69 نائبا) توجه رئيس الحكومة، في التعديل الوزاري، الرامي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالشأن الاقتصادي وإطلاق مشاورات مع الموقعين على "اتفاق قرطاج" حول الرؤية الاقتصادية المطلوب اعتمادها في أفق إخراج البلاد من ظرفية اقتصادية ومالية تكاد كل الأطراف تجمع على صعوبتها.
أما حزب "نداء تونس"، الممثل في البرلمان ب(58 نائبا) فقد أكد على لسان مديره التنفيذي، حافظ قائد السبسي على دقة المرحلة التي تفرض على جميع الأطراف الوقوف مع حكومة الوحدة الوطنية حتى تتمكن من تحقيق أهداف هذه المرحلة، بما يخدم عملية الانتقال الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي، ومجابهة التحديات الكبرى التي تواجه تونس.
وفي المقابل أكدت الجبهة الشعبية (15 نائبا) (معارضة) أنها "لن تمنح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد الجديدة"، لأنها "لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشعب التونسي ومصالحه".
وترى الجبهة أن التعديل الوزاري "ليس سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيقة"، مشيرة إلى أن هذا المنطق طغى على تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014".
أما حزب "حركة مشروع تونس"، (24 نائبا) فأكد أنه "يدعم الحكومة الحالية وتجديد الثقة في رئيسها"، معبرا عن أسفه لما حصل من "ضغوطات من قبل أحزاب أخرى للإبقاء على المحاصصة".
ومن جهته عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن الأمل في أن يكون التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد خضع للتحري في سير الوزراء المعينين وملفاتهم حتى لا يكونوا محل أية شبهة وأن يكون الاختيار قد تم على أساس مقياس الكفاءة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري الخميس.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الوزاري الجزئي ليوم 6 شتنبر يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى عدد الحقائب التي شملها (13 حقيبة وزارية و7 كتاب دولة) وإلى نوعية الوزارات التي شملها (الداخلية والدفاع والمالية والتجارة …).
وتميز التعديل الوزاري الذي وصف بالواسع، والذي جاء بعد فترة من الترقب والجدل، باستحداث ثلاث وزارات، هي وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذلك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد أن كانت كتابة دولة تابعة للمالية، فضلا عن إحداث وزارة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
كما تم استحداث 4 كتابات دولة جديدة، وهي كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية وكتابة دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكتابة دولة لدى وزير التجارة خاصة بالتجارة الخارجية وكتابة دولة لدى وزير الصحة، إلى جانب نقل كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج من إشراف وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي المقابل تم حذف كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالإنتاج الفلاحي.
وقد حافظ وزيرا الخارجية خميس الجهيناوي والعدل غازي الجريبي على منصبيهما، في حين تم تكليف لطفي براهم بوزارة الداخلية وعبد الكريم الزبيدي بوزارة للدفاع.
وضمن التركيبة الجديدة للحكومة، حافظ 15 وزيرا على حقائبهم. كما سبق لثلاثة وزراء جدد، أن تقلدوا نفس مناصبهم الجديدة، في أوقات سابقة، وهم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني ورضا شلغوم وزير المالية وحاتم بن سالم وزير التربية.
وتضم التركيبة الجديدة 6 نساء فقط (3 وزيرات و3 كاتبات دولة)، بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم 8، وهن سلمى اللومي وزيرة السياحة ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة، إلى جانب سنية الشيخ كاتبة دولة لدى وزير الصحة وسارة رجب كاتبة الدولة لدى وزير النقل وسيدة الونيسي كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة.
ويذكر أنه على عهد الحكومة السابقة بلغت نسبة النمو، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.9 بالمائة، مقارنة ب1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، وشهدت القطاعات الحيوية ارتفاعا في مردوديتها على غرار قطاعات إنتاج الفوسفاط والسياحة والفلاحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.